باحث اقتصادي عن قرار رفع الفائدة: تسيطر على التضخم القادم من الخارج
كشف الدكتور السيد خضر جزر، الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون المعاملات المالية، أسباب اتجاه البنك المركزي المصري لرفع الفائدة بنسبة 2%؛ مؤكدًا أن تلك الخطوة ستسهم في السيطرة على الضغوط التضخمية المستوردة من الخارج، ومدى تداعياتها على أداء الاقتصاد المصري.
وأكد الباحث الاقتصادي، أن تلك الخطوة ستساعد على امتصاص السيولة للحد من قروض الأفراد للسلع الترفيهية، ومدى الحفاظ على الموجة التضخمية؛ بسبب الصراعات التجارية التى يعيشها العالم اليوم؛ نتيجة الصدمات الاقتصادية الكبرى، وأيضًا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؛ ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الدولية سواء الاقتصادية أو السياسية.
وأوضح أن تأثير الأزمة الأوكرانية، ستؤثر، أيضًا، على حركة التبادل التجاري والتي تؤثر بشكل سلبي على أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي من زيادة معدلات التضخم، ومدى زيادة حد المخاطر وخلق العديد من المخاوف التي تؤثر على الاستثمارات؛ بسبب الأحداث الجيوسياسية، ومدى زيادة التوترات السائدة؛ لكن الدولة المصرية تسعى إلى الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومدى الإصرار على العبور من ذلك النفق المظلم لتلك الصدمات المتتالية.
وأوضح أنه مع قرار رفع الفائدة؛ لأنه سيؤدي لارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية الناتج عن المزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد، بالإضافة إلى زيادة الشعور بالابتعاد عن المخاطرة زاد من الضغوط التضخمية المحلية وكذلك الاختلالات الخارجية؛ والتي ستؤثر على ارتفاع أسعار النفط عالميًا، ومدى انعكاس ذلك على ارتفاع السلع الاستراتيجية.
ودعا البنك المركزي المصري إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي الذى تحقق خلال الفترة الماضية، ومدى استخدامه لمرونة سعر الصرف لتكون بمثابة امتصاص للصدمات التي عصفت بالعالم أجمع، والحفاظ على القدرة التنافسية أمام الاقتصاديات؛ لكن لا بُد من تشديد الرقابة على أداء الأسواق الداخلية؛ خصوصًا مدى استغلال التجار للأزمات، وتسريع وتيرة زيادة الأسعار على المستوى المحلي.
