وزيرة البيئة: الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تضع جودة حياة المواطن أولوية
أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تضع جودة حياة المواطن المصري كأولوية؛ وهو ما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي الأول ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، وتتشكل رؤية الاستراتيجية بطريقة تضمن حماية المواطنين من تأثيرات تغير المناخ، مع الحفاظ على تنمية الدولة بطريقة مستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأضافت وزيرة البيئة - خلال كلمتها لدى إطلاق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية، اليوم الخميس، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 خلال احتفالية أقامتها وزارة البيئة - أن رؤية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تتمثل في التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ؛ بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.
وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية ستسهل عملية تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المرغوبة للدولة بإتباع نهج منخفض الانبعاثات، مشيرةً إلى أن رؤية (مصر 2030)، تعتبر المظلة الاستراتيجية للتنمية فى الدولة، حيث تدمج الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ جميع الأهداف الرئيسية و الفرعية المتعلقة بتغير المناخ الموجودة بها.
وأضافت أنه جرى إعداد الاستراتيجية؛ بناءً على نهج تشاوري مع جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات الدول السابقة واستراتيجيات مختلفة لدول ذات ظروف مشابهة لمصر، مشيرة الى أن الأهداف الاستراتيجية نتجت بشكل أساسي بناء على المادتين 45 و 46 من الدستور المصري ، كما تم مراعاة الارتباط بالأهداف الواردة فى رؤية مصر2030.
وأوضحت فؤاد أن أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ جاءت لتعالج نقاط الضعف والتهديدات، وتبني على الفرص التي ظهرت في تحليل نقاط القوة والضعف للمشهد الحالي لتغير المناخ في مصر، مشيرة إلى أنه جرى بناء الأهداف - أيضأ - على خطط واستراتيجيات التنمية في القطاعات لمختلفة، كما جرى أخذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتزامات المعاهدات الدولية المرتبطة بتغير المناخ في الاعتبار.
وأشارت الوزيرة الى أن إعداد الاستراتيجية جرى عبر مرحلتين، بواسطة فريق استشاري محلي من الخبراء الوطنيين، حيث تضمنت المرحلة الأولى: تطوير إطار عمل لرسم الحدود للاستراتيجية كتحديد الرؤية، والأهداف الرئيسية و الفرعية، والتوجهات العامة، والسياسات والأدوات، والمبادئ التوجيهية لإعداد الاستراتيجية، بينما تضمنت المرحلة الثانية: إدراج التفاصيل، حيث جرت مراجعة الوثائق والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، بالإضافة إلى مراجعة استراتيجيات البلدان النامية الأخرى كدراسات حالة لفهم الأساليب المختلفة التي تتبعها البلدان الأخرى لتطوير استراتيجياتها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تتكون من خمسة أهداف رئيسية، ينبثق منها عدد من الأهداف الفرعية وهي: تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وتحول مجال الطاقة عن طريق زيادة حصة جميع مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، وخفض الانبعاثات المصاحبة لاستخدام الوقود الأحفوري، وتعظيم كفاءة الطاقة، تبني اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ من خلال حماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ، وتقليل الخسائر والأضرار التي يمكن أن تحدث لأصول الدولة والنظم البيئية، عن طريق الحفاظ عليها من تأثيرات تغير المناخ والحفاظ على موارد الدولة من تأثيرات تغير المناخ ووجود بنية تحتية مرنة وخدمات مرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ، وتنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث، والحفاظ على المساحات الخضراء و التوسع بها، وتعزيز اعتبارات الاستجابة الخاصة بالمرأة لمساعدتها على التكيف مع تغير المناخ،
وتابعت: بالإضافة إلى تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي، وإصلاح السياسات القطاعية اللازمة لاستيعاب التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ.
وأشارت ياسمين فؤاد الى أن تغير المناخ أصبح ضرورة حتمية، وهو ما دفع مصر لإعداد استراتيجيتها الوطنية الأولى للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في عام 2011، وكذلك استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات (LEDS) في عام 2018، ، وهو أيضاً السبب وراء طلب المجلس الوطنى لتغير المناخ (NCCC) وضع أول استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ (NCCS) لمصر حتى عام 2050 للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية .
وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية تتضمن عددا من التوجهات وهي: التأكد من التخطيط المتكامل بين مختلف الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، العمل على دمج الإجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية في التخطيط الوطني، دمج معايير الاستدامة والتعافي الأخضر في التخطيط الوطني وإعداد الميزانية ، دمج التكيف مع المناخ والمرونة في مشروعات البنية التحتية ،الاستفادة من فرص التمويل المتاحة تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية باريس، و غيرها من المصادر ذات الصلة بالمناخ ، استغلال البنية التحتية الحالية لتنفيذ مشروعات جديدة متعلقة بتغير المناخ، على سبيل المثال، الاستفادة من شبكة الكهرباء الحالية المحدثة والموسعة لتشغيل المركبات الكهربائية، تعزيز تنافسية السوق والتنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل خضراء، و تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية والوكالات المتخصصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل دول حوض النيل وغيرها.
وأشارت وزيرة البيئة إلى مصادر التمويل المحتملة لتحقيق أهداف الاستراتيجية، حيث يوجد العديد من المصادر الدولية المتاحة تحت إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس مثل صندوق المناخ الأخضر، البنوك والمؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى الجهات ثنائية الأطراف مثل الوكالة الفرنسية للتنمية وغيرها، بجانب التمويل من ميزانية الدولة ، علاوة على تحفيز استثمارات القطاع الخاص.
كما أكدت فؤاد أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر؛ يتطلب مشاركة جميع طوائف المجتمع بما فيها المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بشكل فعال، وعدم الاقتصار على الجهات الحكومية فقط؛ لتحقيق أهداف الاستراتيجية من خلال زيادة الوعي حول العمل المناخي وتعزيز قيم العمل التطوعي، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، تقوم بعض منظمات المجتمع المدني بالتشجير، والتوعية البيئية ، وغيرها من المبادرات ذات الصلة.
