شكري: برنامج الإصلاح الاقتصادي جنب مصر التبعات الأسوأ في ظل تحديات الاقتصاد العالمي

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، الذي بدأت مصر في تطبيقه منذ عام 2016، نجح في تجنيب مصر التبعات الأسوأ في ظل التحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمي حالياً.
 

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم الخميس، في الاجتماع الافتراضي لمجموعة وزراء خارجية "بريكس بلس"، بناء على الدعوة الموجهة من وزير الخارجية الصيني، والذي يُعقد تحت عنوان "تعزيز دور الأسواق الناشئة والدول النامية في الحوكمة العالمية".
 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أن الوزير شكرى قال إن مصر استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2020 أثناء ذروة أزمة جائحة كورونا. 
 

وأضاف أن مصر تواصل اتخاذ خطوات ملموسة للتخفيف من آثار التحديات العالمية المتنوعة، بما في ذلك من خلال تطبيق برامج فعالة للضمان الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة"، وبرامج تنمية اقتصادية مجتمعية شاملة، خاصة في مناطق الريف، مثل برنامج "حياة كريمة".
 

وشدد شكري على عزم مصر مواصلة جهودها في سبيل تحقق النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة، وكذا لعب دور قيادي فعال في الدفع بمصالح الدول النامية على الصعيد الدولي وتعزيز التعاون (جنوب-جنوب)؛ على نحو يسهم في تعزيز مكانة الدول النامية في نظام عالمي دائم التحول والتغير.
 

وأضاف حافظ أن الوزير شكري أكد - في كلمته - عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر ودول تجمع البريكس، فضلاً عن تقدير مصر لانضمامها في ديسمبر الماضي إلى عضوية "بنك التنمية الجديد"، والذي يلعب دوراً هاماً في تعزيز العلاقات بين دول البريكس وشركائها من الدول النامية من خلال الأدوات المالية التي يُقدمها.
 

وأشار شكري إلى أن انضمام مصر إلى عضوية البنك في هذا التوقيت؛ إنما يُعد بمثابة دليل آخر على قوة ومرونة الاقتصاد المصري، ومن ثم التطلع إلى قيام البنك بدعم الجهود المصرية في حشد الاستثمارات الأجنبية خاصة للمشروعات الخضراء.
 

وأضاف السفير حافظ أن الوزير شكري أعرب عن ترحيب مصر بعقد الاجتماع في ظل التوقيت الحرج الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات غير مسبوقة نتيجة لاستمرار تداعيات جائحة كورونا، مضافاً إليها أزمة الطاقة والغذاء العالميتين الآخذتين في التشكل في ظل أوضاع عالمية غير مستقرة، فضلاً عن تحدي تغير المناخ ومواجهة تداعياته، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول النامية والاقتصادات البازغة من أجل المساهمة في التوصل إلى حلول فعالة ومستدامة لتلك التحديات. 
 

وسلط الوزير شكري الضوء على استضافة ورئاسة مصر في نوفمبر من العام الجاري للدورة الـ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، مشيرًا إلى أن مصر ستسعى إلى بذل كل الجهود لضمان وصول صوت الدول النامية قوياً ومسموعاً في المفاوضات الدولية متعددة الأطراف لتغير المناخ، والعمل على خروج المؤتمر بنتائج متوازنة تراعي أولويات الدول النامية وتستجيب للتحديات التي يواجهها الملايين حول العالم جراء التداعيات السلبية لتغير المناخ.