«ينهي الاعتماد على الأموال الساخنة».. كيف تستفيد الدولة من وثيقة سياسات الملكية؟

منذ إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق وثيقة سياسات ملكية الدولة، وهناك الكثير من التساؤلات المطروحة حول مدى الاستفادة التي ستتحقق للدولة اقتصاديا.

وتعتمد فلسفة الوثيقة على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، دون مزاحمة من جانب هيئات وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، وتعزيز دور الدولة الأساسي كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليات السوق.

السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، وفي تصريحات تلفزيونية، أكد أن الوثيقة تأتي في إطار سعي الدولة لتمكين القطاع الخاص، مشيرا إلى أنها تعد أحد مخرجات الأزمة الحالية التي ألقت الضوء على ضرورة عدم اعتماد الدولة على الأموال الساخنة التي تتبخر ويجري سحبها عند التعرض لأي أزمة، موضحًا أن الدولة تبحث عن منهجية جديدة في العمل من خلال تمكين القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي، ومن هنا جاءت فكرة طرح أسهم شركات حكومية بالبورصة؛ لزيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية.

ووفقا للوثيقة، فإن سياسة ملكية الدولة للأصول، تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات تحقق طموحات المصريين، عن طريق رفع معدل الاستثمار لما يتراوح بين 25 و30% بما يسهم في زيادة معدل النمو إلى ما بين 7 و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.

وأضاف سعد، أن الموانئ ستظل مصرية، وما يعنيه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من طرح الشركة القابضة للموانئ بالبورصة هو طريقة جديدة لإدارة الموانئ لرفع كفاءتها لكون سوق الموانئ أصبح تنافسيا، وآلية العمل تستدعي تطوير هذه الموانئ واستحداث آليات جديدة تتواكب مع مستجدات الملاحة الدولية.

وتقترح المسودة، التخارج من أنشطة في قطاع النقل، مثل إنشاء الموانئ الجافة والبرية، والنقل النهري، ومن أنشطة في المياه محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية المياه، وعدد من الأنشطة في المعلومات والاتصالات، مثل أنشطة البرمجيات، واستشارات الحاسب، وأنشطة نشر وإنتاج برامج التلفزيون، بالإضافة إلى أنشطة خدمات الإقامة، وخدمات الغذاء والمشروبات، وتجارة التجزئة، وأنشطة التشييد والبناء، مثل تشييد البنايات، مع استمرار الدولة في الإسكان الاجتماعي تحت المتوسط، والهندسة المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه يجب على مصر أن تواكب العصر في إدارة الموانئ، فجاءت فكرة إنشاء شركة قابضة تدير الموانئ مجتمعة وطرح جزء من أسهم الشركة بالبورصة للاستثمار من قبل القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الدولة عازمة على الرقمنة ولا تراجع عن ذلك لمواجهة البيروقراطية، مشددًا على أن الحفاظ على أصول الدولة التي جرى تشييدها بمليارات الجنيهات يحتاج لإدارة محترفة، وليس إدارة بالواسطة أو مرتعشة أو ضعيفة، منوهًا بأننا في أمس الحاجة لإدارة محترفة أو ما يسمى خصخصة الإدارة وتوسيع قاعدة الملكية.

من جهته، قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، إن مصر لديها 2000 كيلومتر من الشواطئ في مصر، ولديها موانئ يمر بها تجارة العالم أجمع، من بينها ميناءي دمياط والإسكندرية، التي لها أهمية كبرى في التجارة الداخلية للدولة، موضحًا أن جميع الموانئ الناجحة ستكون عبارة عن شركات وستتحول إلى مراقب ومنظم للأنشطة التي يقوم بها القطاع الخاص لإدارة الموانئ، وهناك شركات خاصة تتولى التشغيل والصيانة والإدارة في دور السياسات التي توضحها الحكومة أو المالك الأصلي.

أضاف «عرفات»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويُعرض على شاشة «TeN»، أننا بحاجة لشركات خاصة، تستثمر مع الدولة في إدارة الموانئ، بما يساهم في تعظيم العائد من الموانئ.

وأشار إلى أن ميناء الإسكندرية كان يستقبل 2 مليون حاوية خلال عام 2019، ومتوقع أن تصل لـ4 ملايين حاوية خلال 2030، ولا بد من زيادة كفاءة الموانئ والأرصفة، لتتناسب مع ذلك، وهذا لن يحدث دون شركات متخصصة، مشددًا على أن قرار إدارة الموانئ بالتعاون مع القطاع الخاص صحيح 100%، موضحًا أن الملكية للموانئ تظل ملكية للدولة.