متحدث الحكومة: الأزمة الحالية أظهرت ضرورة عدم الاعتماد على الأموال الساخنة

قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن سعي الدولة لتمكين القطاع الخاص، يعد أحد مخرجات الأزمة الحالية التي ألقت الضوء على ضرورة عدم اعتماد الدولة على الأموال الساخنة التي تتبخر ويجري سحبها عند التعرض لأي أزمة، موضحًا أن الدولة تبحث عن منهجية جديدة في العمل من خلال تمكين القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي، ومن هنا جاءت فكرة طرح أسهم شركات حكومية بالبورصة؛ لزيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أن الموانئ ستظل مصرية، وما يعنيه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من طرح الشركة القابضة للموانئ بالبورصة هو طريقة جديدة لإدارة الموانئ لرفع كفاءتها لكون سوق الموانئ أصبح تنافسيا، وآلية العمل تستدعي تطوير هذه الموانئ واستحداث آليات جديدة تتواكب مع مستجدات الملاحة الدولية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه يجب على مصر أن تواكب العصر في إدارة الموانئ، فجاءت فكرة إنشاء شركة قابضة تدير الموانئ مجتمعة وطرح جزء من أسهم الشركة بالبورصة للاستثمار من قبل القطاع الخاص.

وذكر الإعلامي نشأت الديهي، أن ما يهم القطاع الخاص هو تحقيق مكسب، بينما فكرة الحد الأدنى للأجور حرمت الدولة من كفاءات عديدة، معتبرًا أن فكرة الحد الأدنى والأقصى للأجور مكياج سياسي، وخالية من الدسم الحقيقي، مشيرًا إلى أننا لدينا من 6 إلى 7 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، في حين أنه يمكن تشغيل الجهاز الإداري بـ2 مليون موظف فقط، وهناك من 4 إلى 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة عبارة عن بطالة مقننة، وموظف غير منتج للدولة وقد يعطل مصالح للناس.

وأشار إلى أن الدولة عازمة على الرقمنة ولا تراجع عن ذلك لمواجهة البيروقراطية، مشددًا على أن الحفاظ على أصول الدولة التي جرى تشييدها بمليارات الجنيهات يحتاج لإدارة محترفة، وليس إدارة بالواسطة أو مرتعشة أو ضعيفة، منوهًا بأننا في أمس الحاجة لإدارة محترفة أو ما يسمى خصخصة الإدارة وتوسيع قاعدة الملكية.