مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة: لا تخارج كامل للحكومة.. والمستهدف رفع معدل الاستثمار لـ30%

التخارج يستغرق 3 أعوام.. والسماح للقطاع الخاص بمشاركة الحكومة في التعليم والكهرباء والمياه والمحمول والإنترنت والبريد والسكة الحديد والمترو والنقل الجوي

الحكومة توفر فرصا للقطاع الخاص.. وتنظيم النشاط الاقتصادي وفق آليات السوق 

حصل موقع «مستقبل وطن نيوز»، على نسخة من مسودة أولية، لوثيقة ملكية الدولة، والتي تستعد الحكومة لإعلانها الأسبوع المقبل.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض الوثيقة، في 30 مارس الماضي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وأشار مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الاقتصادي مطلع الأسبوع الحالي، إلى أنه سيتم إعلان وثيقة ملكية الدولة رسمياً قبل نهاية شهر مايو الجاري.

وتعتمد فلسفة الوثيقة على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، دون مزاحمة من جانب هيئات وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، وتعزيز دور الدولة الأساسي كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليات السوق.

ووفقا للوثيقة، فإن سياسة ملكية الدولة للأصول، تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات تحقق طموحات المصريين، عن طريق رفع معدل الاستثمار لما يتراوح بين 25 و30% بما يسهم في زيادة معدل النمو إلى ما بين 7 و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.

كما تستهدف الوثيقة، حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، إذ تريد الحكومة التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن تتحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، من خلال تواجدها بالأنشطة ذات البعد الاستراتيجي، عبر التنظيم والرقابة أو التنموي والخروج من دونها بالتدريج، ليقود القطاع الخاص قاطرة الاستثمار في النشاط الاقتصادي.

وتظهر، مسودة وثيقة ملكية الدولة، أن الحكومة لن تتخارج من قطاعات كاملة بل ستتخارج من أنشطة في قطاعات محددة، وستتم عملية التخارج خلال 3 سنوات. 

ويشمل ذلك عددا من الأنشطة في قطاع الزراعة، مثل الحبوب ماعدا القمح، الاستزراع السمكي، الثروة الحيوانية، المحاصيل البستانية، وزراعة الغابات الشجرية.

وتقترح المسودة، التخارج من أنشطة في قطاع النقل، مثل إنشاء الموانئ الجافة والبرية، والنقل النهري، ومن أنشطة في المياه محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية المياه، وعدد من الأنشطة في المعلومات والاتصالات، مثل أنشطة البرمجيات، واستشارات الحاسب، وأنشطة نشر وإنتاج برامج التلفزيون، بالإضافة إلى أنشطة خدمات الإقامة، وخدمات الغذاء والمشروبات، وتجارة التجزئة، وأنشطة التشييد والبناء، مثل تشييد البنايات، مع استمرار الدولة في الإسكان الاجتماعي تحت المتوسط، والهندسة المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة.

وتعتزم الحكومة البقاء في عدد من الأنشطة مع تثبيت أو تخفيض استثماراتها، والسماح بمشاركة جزئية للقطاع الخاص، ويشمل هذا التوجه، أنشطة في قطاع النقل، مثل تشغيل وصيانة الحاويات، وإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، وأنشطة في التعليم التعليم قبل الابتدائي، ونشاط الألبان في قطاع الزراعة، وعدد من الأنشطة في المياه والصرف، مثل شبكات تجميع مياه الصرف ومحطات الرفع، ومحطات معالجة مياه الصرف، وجمع ومعالجة وتدوير المخلفات والنفايات، كما تشمل التعدين واستغلال المحاجر، مثل التعدين الفحم، واستخراج البترول والغاز الطبيعي، وتعدين خامات الفلزات والمعادن، وأنشطة الخدمات المتصلة بالتعدين.

وتشمل عملية التخارج أنشطة في قطاع الكهرباء، مثل محطات توليد الكهرباء، وشبكات النقل والتوزيع، وإمدادات الغاز وتكييف الهواء، وأنشطة الملكية العقارية، والأنشطة المساعدة للوساطة المالية، وعدد من الأنشطة في المعلومات والاتصالات، مثل خدمات الإنترنت والهاتف المحمول، والخدمات البريدية.

ويتطرق الجزء الثالث من الوثيقة، إلى القطاعات التي لن تتخارج منها الحكومة، وستعمل على زيادة تواجدها فيها مع السماح بوجود القطاع الخاص، ويشمل هذا البند، عددا من الأنشطة في قطاع النقل، مثل: إنشاء الأرصفة والبنية التحتية لكل من النقل البحري، السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، وإدارة وتشغيل وصيانة السكك الحديدية، والنقل الجوي.

ومن القطاعات التي لن تتخارج منها الدولة أيضًا وستعمل على زيادة تواجدها فيها مع السماح بوجود القطاع الخاص تشمل مرحلة التعليم الابتدائي حتى مرحلة التعليم الثانوي العام والصناعي والزراعي والتجاري، والأنشطة المتعلقة بالتعليم، وتشمل أبضًا عدد من الأنشطة في المياه محطات إنتاج ورفع مياه الشرب من مصادر مياه سطحية، الأنشطة المتعلقة بقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفن العابرة للقناة، والأنشطة المتعلقة بالقناة، وقطاع الصحة، أنشطة العمل الاجتماعي، تجارة الجملة.

وتقترح مسودة وثيقة ملكية الدولة أيضًا، بقاء الحكومة أو زيادة استثماراتها في أنشطة بقطاع الوساطة والتأمين، مثل الوساطة المالية، والتأمين وتوفير الاعتمادات لمعاشات التقاعد، وعدد من الأنشطة في المعلومات والاتصالات، مثل خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وأنشطة النشر، والبث الإذاعي والتلفزيوني، وأنشطة خدمات المعلومات.

وفى قطاع الصناعات التحويلية تعرض مسودة وثيقة ملكية الدولة، التخارج الحكومي خلال ثلاث سنوات من صناعات مثل الجلود ومنتجات الأخشاب، وأنشطة من الصناعات الهندسية، مثل صناعة الأجهزة الكهربائية، والمعدات والآلات، والإلكترونيات)، وأنشطة من الصناعات الغذائية والمشروبات، مثل: المجازر، وإنتاج منتجات الخضر والفاكهة، وتصنيع حاصلات زراعية، وصناعة الألبان والعصائر، وصناعة الزيوت.

وتعرض الوثيقة التخارج الحكومي من أنشطة من الصناعات المعدنية، مثل: المشغولات الذهبية، والمسابك، وأنشطة من الصناعات الكيماوية، مثل صناعة الورق، والمنظفات الصناعية، والأسمدة، والزجاج، وفحم الكوك، وأنشطة من الصناعات النسيجية، مثل صناعة كبس القطن، وصناعة الصباغة والطباعة، والملابس الجاهزة والمفروشات، وأنشطة من صناعات الطباعة، مثل صناعة وطباعة الكرتون المضلع، وتحويل الورق وأنشطة من الصناعات الدوائية، مثل صناعة العطور، والنباتات الطبية.

وتعرض مسودة وثيقة ملكية الدولة، الإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص، في صناعات مثل نشاط الطاقة الجديدة في الصناعات الهندسية، وعدد من الأنشطة في الصناعات الغذائية والمشروبات، مثل صناعة اللحوم والطيور والأسماك، وصناعة الأعلاف، وصناعة السكر والحلوى، وصناعة السجائر والدخان، وعدد من الأنشطة في الصناعات المعدنية، مثل تشكيل المعادن كالحديد والنحاس، وصناعة الألومنيوم والنحاس، وعدد من الأنشطة في الصناعات الكيماوية، مثل صناعة البطاريات، والفحم النباتي، وفحم الكوك.

وتشمل الأنشطة أيضًا نشاط صناعة حلج ونسج القطن والصوف في الصناعات النسيجية، وعدد من الأنشطة في الصناعات الدوائية، مثل صناعة المستلزمات الطبية، الكيماويات الدوائية، وأنشطة تكرير البترول.

وتقترح الأنشطة الوثيقة زيادة استثمارات الحكومة فيها تشمل قطاع الصناعات التحويلية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فتشمل عدد من الأنشطة في الصناعات الهندسية، مثل صناعة السفن والقوارب، وأشباه الموصلات، وعدد من الأنشطة في صناعات الطباعة، مثل طباعة الأوفست، والطباعة الرقمية، وطباعة الصحف والمجلات، ونشاط صناعة الأدوية في الصناعات الدوائية.

وننشر تفاصيل المسودة كالتالي:

https://d2tm09s6lgn3z4.cloudfront.net/2022/05/1652876703_753_1339807_.pdf