وزيرة التجارة: توفير الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع وسعر تكلفة المرافق
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمجتمع الصناعي في مختلف القطاعات الإنتاجية وذلك في اطار التوجه الحالي للدولة المصرية بتعميق منظومة التصنيع المحلي وتوفير بدائل الاستيراد ومستلزمات الإنتاج فضلاً عن تلبية احتياجات التوسعات الصناعية الأمر الذي يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
جاء ذلك خلال تصريحات الوزيرة بالمؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت الوزيرة إنه فيما يتعلق بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية وتختص بوضع القواعد والإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، ومنحهم كافة الصلاحيات اللازمة لتيسير عملية التخصيص مع ضمان جدية المشروعات التي ستقام على هذه الأراضي، مشيرةً إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية كل أسبوعين بهدف البت في كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين.
وفي هذا الاطار، أوضحت جامع أن الوزارة ستتولى بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع واتاحتها بأسعار تكلفة الترفيق.
وفى ردها على تساؤل حول أهمية ربط الحوافز التي ستمنح للمستثمرين بالحفاظ على حقوق العمالة، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن كافة المستثمرين التى التقت بهم على مدى الشهور الثلاثة الماضية لبحث تداعيات الازمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري ، أكدوا التزامهم بالحفاظ على العمالة بل والسعي لزيادة رواتبهم لمواجهة ارتفاع الأسعار، وهو ما حدث أيضا خلال أزمة كورونا.
ووجهت وزيرة التجارة والصناعة التحية لرجال الصناعة على مواقفهم الوطنية وتجاوبهم مع الحكومة فى امتصاص آثار الازمات الاقتصادية العالمية، واستمرار دوران عجلة الإنتاج وهو ما ساهم فى زيادة معدلا الإنتاجية والتصدير وتوفير فرص عمل جديدة.
