بعد قليل.. انطلاق المؤتمر الصحفي العالمي للحكومة بشأن الأزمة الاقتصادية العالمية
ينطلق بعد قليل مؤتمر صحفي عالمي للحكومة للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويشارك فى المؤتمر كلا من وزراء الزراعة والتموين والتخطيط والصناعة.
وتسود حالة من الترقب لما سيتم الإعلان عنه من قبل الحكومة خلال المؤتمر الصحفي المزمع عقده اليوم الأحد، لإعلان الخطة الاقتصادية في ظل الظروف العالمية الراهنة.
وتأتي ملفات الصناعة ومشاركة القطاع الخاص وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في مقدمة الملفات التي من المتوقع أن تأتي على رأس أولويات الحكومة لتفادى الأزمة الاقتصادية الحالية ومواصلة النمو.
ويعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا عالميا يوم الأحد المقبل؛ للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن المقرر عرض خطة تنفيذية بتوقيتات زمنية محددة، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، متضمنة الإجراءات التي ستتخذها الدولة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة التعاون مع الأشقاء من دول الخليج، فضلا عن دور الصناديق الاستثمارية في هذا الشأن.
كما أنه من المقرر الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، إضافة إلى قيام الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، من ضمنها الشركات المملوكة للقوات المسلحة وذلك خلال العام الحالي.
كما تتضمن تفاصيل الخطة التنفيذية تكليف الرئيس بشأن إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وتعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والحوافز المقترحة في هذا الشأن.
وتشمل الخطة تنفيذ إجراءات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم والتحول الرقمي، بجانب التكليفات الأخرى للحكومة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، قد أشار إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، مؤكداً في هذا الصدد أن أجهزة وجهات الدولة تتعامل مع مختلف السيناريوهات والتقديرات لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر، مشيراً إلى أنه يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة خلال هذه الفترة توفير السلع الأساسية بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وكذا توفير مستلزمات الانتاج، بما يضمن استمرار عمل المصانع.
