«حماية المنافسة»: الممارسة الاحتكارية من الممكن أن تزيد سعر السلع والخدمات بنسبة 50%

كشف الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تفاصيل عن فوز جهاز حماية المنافسة المصري بجائزة من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية حول سياسات دعم المنافسة.

أضاف "ممتاز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "جهاز حماية المنافسة يعلب دورين أساسيين هما إنفاذ القانون ومنع الممارسات الاحتكارية بأشكالها المختلفة، وسياسات المنافسة".

أشار: "الجهاز وضع استراتيجية تقوم على 3 محاور رئيسية وهي دعم ثقافة الممارسة، وتدريب كافة مسئولي المشتريات الحكومية في كافة المحافظات والهيئات على آلية وضع المزايدة بشكل تنافسي، ودعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وإنفاذ القانون، وتم العمل على عدد من القضايا في هذا المجال وتم كشف عدد من الممارسات الاحتكارية".

أوضح: "الممارسة الاحتكارية من الممكن أن تزيد من سعر السلع والخدمات بنسبة 50%، وهو ما يؤثر بالسلب على موازنات الدول وضياع فرص استخدام تلك الأموال المهدرة في مشروعات أخرى لصالح المواطنين".

لفت: "تمثلت الإجراءات والمبادرات التي قام بها الجهاز بالتوازي مع الإنفاذ الفعال للقانون في إصدار إرشادات بشأن تطبيق أحكام المواد المتعلقة بالمنافسة في قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالاشتراك مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية وذلك بالتزامن مع إطلاق حملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية" لزيادة الوعي لدى موظفي التعاقدات في الجهات الحكومية بشأن كيفية اكتشاف وسائل التلاعب بين المتقدمين للعطاءات الحكومية".