وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ عدد من المشروعات بميناءي الإسكندرية والدخيلة.. صور

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية في ميناء الإسكندرية، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير.

يأتي ذلك، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات، وتطوير الموانئ المصرية واستعادة قوة الاسطول التجاري المصري.

بدأت الجولة بتفقد وزير النقل والفريق أحمد خالد حسن سعيد، قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء بحري أشرف إبراهيم عطوة مجاهد، قائد القوات البحرية، واللواء نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الحوض الجاف والقزق الميكانيكي، حيث تتم أعمال صيانة وإصلاح القاطرات والوحدات البحرية، وعددًا من الورش الخاصة بالأعمال الفنية والبحرية مثل ورش إصلاح "المواتير" والمعدات وورش الحدادة والإنتاج.

كما تم تفقد  مشروع تطوير رصيف الخدمات البحرية، الذي يهدف للتطوير الشامل لمنطقة الخدمات البحرية بالميناء لتستوعب القاطرات الجديدة  لخدمة الأرصفة وتوسعات الميناء الحالية والمستقبلية، ويشمل التطوير كل وسائل الدعم والتموين ومكافحة الحريق للقاطرات والوحدات البحرية المتراكمة على الرصيف.

بعدها تم التوجه إلى الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن التابعة لجهاز الصناعات البحرية، تم استعراض خطة تطويرها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، وتشتمل خطة التطوير على  تطوير الورش الخاصة بتصنيع وصيانة أجزاء السفن وتجهيزها بالمعدات اللازمة لتواكب آخر التطورات في مجال تصنيع وصيانة السفن من حيث (ماكينات القطع - ماكينات ثني وتشكيل المعادن -الدرافيل مختلفة الاحجام - معدات اللحام بأنواعها - الأوناش الثابتة والمتحركة بداخل الورش  الاحواض الجافة، الأحواض العائمة لاستقبال كافة الوحدات البحرية بكل الأطوال والحمولات).

وسيساهم التطوير في الاستفادة من رفع الوحدات البحرية المملوكة للهيئات التابعة لوزارة النقل وغيرها لإجراء الصيانات والإصلاحات لها، التي كانت تتم بالشركات الخارجية وإمكانية بناء وحدات بحرية جديدة للهيئات التابعة لوزارة النقل وغيرها بمشاركة هذه الشركات وتطوير خدمات إصلاح وبناء السفن للسفن المترددة على مواني مصر، وكذلك توفير نفقات إصلاح ورفع الوحدات البحرية  ورفع الكفاءة الفنية للعاملين وثقل مهارتهم وخبراتهم نتيجة الاحتكاك بالشركات العاملة في مجال إصلاح وصيانة وبناء السفن، بالإضافة إلى بناء الوحدات البحرية بحمولات مختلفة لخدمة شتى القطاعات العاملة في المجال البحري، ومنها (القاطرات البحرية قوة شد 70 طن وأكثر - لنشات الإرشاد - لنشات الرباط - لنشات مكافحة التلوث بأنواعها) وسفن “الرورو” و"الصب" حتى حمولات أكثر من 50 ألف طن، وأطوال أكبر من 200 متر، وكذلك أعمال صناعة وتوريد قطع الغيار اللازمة للوحدات البحرية التي يتم بناؤها أو إصلاحها وصيانتها.

من جانبه أوضح وزير النقل أن استعادة قوة الاسطول التجاري المصري سيتم من خلال إنشاء شراكات جادة بين الدولة والقطاع الخاص واستغلال إمكانيات البنية التحتية الحالية للدولة لبناء وتطوير وصيانة كل الوحدات البحرية لخدمة الموانئ المصرية، وإنشاء وتشغيل خطوط ملاحية لخدمة طموحات الدولة المصرية بإنشاء أسطول مصري يخدم مستهدفات الدولة للتصدير بناء ثقة في الصناعة المصرية.

وعقب ذلك، تفقد وزير النقل أعمال تنفيذ المشروع  القومي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض  بميناء الإسكندرية TMT، وذلك بحضور ممثلي شركة المجموعة المصرية للمحطات واستشاري المشروع  ورؤساء الشركات المنفذة، وتم متابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالموقع والتجهيزات الخاصة باستقبال أوناش الساحة الكهربية المخطط وصولها مطلع الشهر المقبل، التي تعتبر الأولى في مصر، ومواعيد توالي وصول المعدات الأخرى إلى أرض المحطة، وتم شرح منظومة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمحطة، ومواعيد تشغيلها، مع توضيح أنه تم تجهيز 100% من متطلبات التشغيل التجريبي لمنطقة البضائع العامة.

كما قامت الشركات المنفذة واستشاري المشروع بعرض المخطط الزمني لأعمال المرافق والمباني الخدمية والإدارية وموقف أعمال التكريك وأعمال الحماية الحجرية للأرصفة، وتم عرض موقف  الإجراءات التنسيقية مع مصلحة الجمارك بشأن تدبير وتركيب أجهزة الفحص الإشعاعي والإفراج الجمركى للمعدات، ومنظومة تكنولوجيا المعلومات والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لتسجيل الشركة في منظومة MTS واستخراج رقم متعاملين.

كما تم استعراض موقف التنسيقات مع هيئة ميناء الإسكندرية بشأن توصيل المرافق إلى حدود المحطة، واستيفاء متطلبات شؤون البيئة بعمل محطة معالجة للصرف الصحي، والتنسيق مع إدارة الحركة بشأن تجهيزات تشغيل الأرصفة، وربط وتكامل منظومة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمحطة مع منظومة هيئة الميناء، وتم الإشارة إلى الخطة التسويقية التي تقوم بها الشركة استعدادًا لتشغيل المحطة، والتنسيق مع الخطوط الملاحية، و إصدار التعريفات الخاصة بالبضائع العامة والسيارات.

كما تفقد الوزير، يرافقه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على ترعة النوبارية، الذي يهدف إلى زيادة المساحة الأرضية لميناء الإسكندرية، من خلال إنشاء ظهير لوجيستي على مساحة 273 فدانًا متصلًا بوسائل النقل متعدد الوسائط، وذلك من أجل تعظيم الطاقات الاستيعابية والمساحات التخزينية وتنشيط النقل النهري وتعظيم إمكانيات النقل بالسكة الحديد من خلال الربط بخطوط السكة الحديد المتواجدة حاليا بالميناء، وتخفيف العبء المروري، ونقلها إلى الظهير اللوجيستي المتصل مباشرة بالمحور الساحلي، وتم ضم المساحة المشار إليها إلى ميناء الإسكندرية بموجب القرار الجمهوري رقم 466 لسنة 2021 لاستخدامها في إنشاء منطقة لوجيستية مخصصة لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وتم البدء في تنفيذ أعمال تطهير وردم وتحسين خواص التربة بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري.

كما اطلع الوزير على معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها بميناءي الإسكندرية والدخيلة، مثل مشروع إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال، الذي بلغت نسبة تنفيذه 96%، والذي سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء لمواكبة الطلب المتزايد على بضائع الأخشاب والغلال بطاقة تداول تبدأ من 5 ملايين طن سنوًيا، وكذلك معدلات تنفيذ مشروع إنشاء كباري هويس المالح والذي يشمل إنشاء 2 كوبري سيارات علوي يسمح بالمرور في الاتجاهين، وإنشاء كوبري سكة حديد يسمح بالمرور في الاتجاهين، وسيساهم المشروع في زيادة قدرات النقل النهري بالميناء بزيادة ارتفاع الكوبري بما يسمح بمرور “بارجات” محملة بحاويات بارتفاع 2  كونتينر بدلًا من كونتينر واحد، وزيادة سهولة الحركة المرورية البرية والسكة الحديد.

كما تم متابعة مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض والحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة، ويتكون المشروع من رصيف بطول 1800 متر، بعمق يصل إلى 18 متر، وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2، وسيكون قادرًا على استقبال 4 سفن بطول 240 مترًا، وسفينة بطول 400 متر، ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 9 -11 مليون طن (حاويات)، و6-7 مليون طن (بضائع عامة وغلال ) سنويًا، وكذلك تم متابعة مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة، والذي يتكون من رصيف بطول 1150 مترًا، بعمق يصل إلى 15 مترًا، وبمساحة أرضية تبلغ 200 ألف م2، وسيكون قادرًا على استقبال 4 سفن بطول 240 مترًا، ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين من الحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 6-7 مليون طن سنويًا لمواجهة الطلب المتزايد، كما تم متابعة أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة الصب غير النظيف خلف رصيف 90 بميناء الدخيلة بتكلفة 1.6 مليار جنيه، ويتكون المشروع من رصيف بطول 540 مترًا، بعمق يصل إلى 16 مترًا، بمساحة أرضية تبلغ 188 ألف م2، وسيكون قادرًا على استقبال سفينتين بطول 240 م، وحيث يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية لتداول وتزين بضائع الصب غير النظيف بميناء الدخيلة بواقع 2.5 - 3 ملايين طن سنويًا تداول، و2.03 مليون طن تخزين، وذلك وفقًا لأعلى المعايير البيئية وبما يحد من التلوثات الناتجة عن تداول تلك النوعيات من البضائع.