رئيس الوزراء: «2022-2023» عام تفعيل التعاون الاقتصادي بين مصر وتونس

 أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، دعم الحكومة بالكامل لمطالب القطاع الخاص، مجددا تأكيد ما ذكره خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى بشأن تطلعه لأن يكون عام 2022-2023، هو عام تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين، وهذا يتطلب العمل فورا من أجل تحقيق ذلك.
 

وشدد رئيس الوزراء على عدم وجود أي قيود على حركة رجال الأعمال بين مصر وتونس، داعيا سفيري البلدين إلى سرعة وضع الآلية الفورية التي تضمن إصدار التأشيرات بدون أي عوائق.
 

جاء ذلك خلال استماع رئيس الوزراء، لمداخلات رجال الأعمال من ممثلي القطاع الخاص في مصر وتونس، بمشاركة نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، وذلك ضمن أعمال منتدى الأعمال المصري ـ التونسي المشترك.
 

ودار المداخلات حول التحديات والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال، وكذلك استعراض العديد من الأطروحات والمقترحات التي تستهدف تذليل الصعاب أمام مشاركة القطاع الخاص بقوة في مختلف المشروعات التي تنفذها الدولتان، لاسيما خلال المرحلة المقبلة.
 

وأكد رئيس الوزراء ترحيب مصر برجال الأعمال التونسيين، "في بلدهم الثاني"، مبديا ثقته في أن رئيسة الحكومة التونسية لديها نفس الأمر حيال رجال الأعمال المصريين.
 

وخلال تعقيبه على المداخلات، تطرق رئيس الوزراء إلى معدلات التبادل التجاري بين البلدين، التي قال إنها ليست على المستوى المأمول، بل إنها شهدت تراجعا خلال العامين الماضيين إلى ما يقرب من النصف، وأرجع ذلك إلى ما شهده العالم من أزمات متتالية خلال الفترة الماضية، قائلا: حان الوقت لمضاعفة أرقام التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بصورة كبيرة.
 

وفيما يتعلق بمشكلة عملية النقل، لا سيما النقل البحري الذي كان دوما مثار مقترحات، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية لديها الاستعداد لتفعيل خط بحري منتظم بين البلدين، لكن لا بد من مشاركة القطاع الخاص في الجانبين؛ من أجل تيسير هذا الخط وتعزيز حركة التبادل التجاري، لأنه من الناحية الاقتصادية فهذا الخط قد لا يكون له جدوى كبيرة في بادئ الأمر، رغم أن الدولتين سيكون لديهم الرغبة في تقديم الدعم لإقامة وتفعيل هذا الخط، إلا أن مشاركة القطاع الخاص لها ضرورة كبيرة من خلال تحمل القطاع الخاص من الجانبين جزءا من كُلفة إقامته في البداية حتى يكون له جدوى اقتصادية.
 

وأعرب مدبولي عن تطلعه إلى أن يكون هذا الملف محورا للمناقشات غدا على طاولة المباحثات المشتركة بين وفدي البلدين؛ سعيا للوصول إلى تفعيل هذا الخط البحري، وذلك جنبا إلى جنب النقل البري ، الذي لا يزال يواجه هو الآخر بعض الصعوبات اللوجستية القائمة حاليا.
 

من جانبها، وتعقيبا على ما جرى استعراضه من جانب عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في الجانبين، قالت رئيسة الحكومة التونسية إنه جار اتخاذ ما يلزم بشأن تيسير إجراءات الدخول بالفيزا الإلكترونية لرجال الأعمال.
 

وفي هذا الصدد، أكد وزير الاتصالات التونسي أنه جار العمل على رقمنة الخدمات الخاصة بالحصول على تأشيرات الدخول سواء لرجال الأعمال، أو لزائري تونس، منوهاً كذلك إلى ما يتم من تعاون وتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، لدعم وتعزيز أوجه التعاون فى مجالات الرقمنة وتحسين مستوى الخدمات. 
 

وفيما يخص قطاع إنتاج زيت الزيتون، أكد وزير الزراعة التونسي - خلال اللقاء - استعداد بلاده بشكل كامل للتعاون مع الجانب المصري وتبادل الخبرات في هذا المجال، وإقامة شراكات تستهدف إكساب المنتج المصري من زيت الزيتون المزيد من الجودة الفائقة؛ ليصبح قادرا على المنافسة في الأسواق التصديرية بشكل أكبر، إلى جانب التعاون في عدد من المنتجات والمحاصيل الزراعية الأخرى.
 

من جهتها، أعربت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية عن تطلعها لتفعيل العديد من اتقافيات التعاون والتبادل الحر بين البلدين؛ بما يسهم في دفع أطر التعاون في مجالات الصناعة والتجارة، وتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين من الجانبين