قطار المحاكمات يصطدم اليوم بـ "محمود شعبان وفض اعتصام رابعة"

تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الخميس، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تصدر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 38 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".

واستمعت المحكمة لأقوال اللواء محمد توفيق، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة إبان أحداث فض رابعة العدوية، خلال محاكمة متهمين آخرين في ذات القضية، وأكد أنه بناء على القرار الصادر من النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة، تم تحذير المتجمهرين بالميكروفونات وتحديد طريق آمن للعبور.

وأضاف: “حدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين بعد اندساس المسلحين بينهم وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام”.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة “هشام بركات حاليا” وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.

محاكمة متهم اختلس 234 ألف جنيه من جهة عمله

تبدأ محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بعد قليل، جلسة محاكمة "م .ن" لاتهامه باختلاس أموال من جهة عمله بالدرب الأحمر

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد أحمد علي وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة ومحمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت المستشارون بمحكمة استئناف القاهرة ، وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور .

وكشف أمر إحالة المتهم الصادر من نيابة الأموال العامة العليا إلى محكمة الجنايات، أنه وبصفته موظف عمومي أمين عهده مجمع تابعة لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، اختلس البضائع والأموال التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس المبالغ النقدية المؤتمن عليها والمواد الغذائية المسلمة إليه من جهة عمله بغرض عرضها بالمجمع الاستهلاكي محل عمله لبيعها وتوريد قيمتها بالشركة والتي قدرت بمبلغ 234 ألف جنيه، إلا أنه فاختلسها لنفسه ولم يسلمها للشركة جهة عمله حال كونه من الأمناء عليها .

وتضمنت شهادة الشهود في القضية حيث شهد محمد يحيي محامي بالشركة بأنه وابان فترة عمل المتهم كأمين عهدة اختلس المبالغ النقدية المؤتمن عليها والمواد الغذائية المسلمة إليه من جهة عمله بغرض عرضها بالمجمع الاستهلاكي محل عمله وتوريد قيمتها للشركة إلا أنه فاختلسها لنفسه ولم يورد قيمتها ، كما تضمنت شهادة آخرين بمضمون تلك الواقعة.

محاكمة المتهم بصفع فرد أمن بكمبوند في منطقة المقطم

تنظر الدائرة الخامسة بمحكمة جنح المقطم، اليوم الخميس، برئاسة المستشار إبراهيم الشيخ، جلسات محاكمة المتهم بصفع فرد أمن بكمبوند في منطقة المقطم في القضية رقم 5463 لسنة 2022.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه فيما هو منسوبٌ إليه من استعراضه القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضدَّ فردِ أمن بمجمع سكنيٍّ بالمقطم، وتعديه عليه بالضرب والسبِّ وإحداث إصابات به، وتقديمه محبوسًا إلى محاكمة جنائية عاجلة.

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب صفعًا على الوجه، وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة بلاغًا من المجني عليه تضرَّرَ فيه من تعدي المتهم عليه وإحداث إصابات به، فتولت النيابة العام التحقيقات.

وأوضح المجني عليه في شهادته أنه حالَ مباشرته العمل كفرد أمن على بوابة المجمع السكنيِّ استوقف سيارةً يستقلها أربعة أشخاص طلبوا الدخول إلى المجمع السكني، فاستعلم عن سبب دخولهم، فقرروا دخولَهَم لأحد العملاء لإصلاح سيارته دون وقوفهم على اسمه، فطلب منهم الاتصال به، فتحدث المتهم إليه هاتفيًّا وأمره بإدخال المذكورين فسمح لهم، ثم فُوجئ بحضور المتهم لاحقًا معهم إذ نهره لاستيقافهم، وتعدى عليه بالضرب وبالسبّ، وأحدث إصابات به، وقد ناظرت النيابة العامة ما بالمجني عليه من إصابات، وطالعت التقرير الطبي المحرر بها.

واستمعت النيابة العامة إلى شهادة ثلاثة من المقيمين بالمجمع السكني والذين أكدوا تعدى المتهم على المجني عليه بالضرب والسبّ، وأنهم حاولوا الدفاع عنه والحيلولة بينه وبين المتهم، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة حدوث الواقعة على نحو ما جاء في شهادة المجني عليه والشهود.

وشاهدت النيابة العامة تسجيلات آلات المراقبة الخاصة بالمجمع السكني، والتي أظهرت مُلابسات الواقعة منذ بداية حدوثها، وتبين منها تعدي المتهم على المجني عليه دون أن يحاول الأخير ردَّ الاعتداء عليه أو الدفاع عن نفسه، وعلى ذلك أمر المستشار النائب العام بحبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بالاتهامات المنسوبة إليه.

محاكمة محمود شعبان في تنظيم «الجيش الحر» بسوريا

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة محمود شعبان، على خلفية اتهامه بالالتحاق بتنظيم "الجيش الحر" الإرهابي.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، أنه في غضون الفترة من مارس من عام 2013، حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وهى جماعة الجيش الحر بدولة سوريا تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها.