الاتحاد الأوروبي يحذر بريطانيا من إلغاء بروتوكول أيرلندا ويهدد بتعليق التجارة

ذكر مصدر أنه من المرجح أن يتحرك الاتحاد الأوروبي سريعا لاتخاذ إجراءات ضد بريطانيا، وتعليق اتفاقية التجارة معها إذا مررت حكومة بوريس جونسون تشريعات تلغي التزاماتها التجارية مع أيرلندا الشمالية.

وتعد المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية في بروكسل، هي المسئولة عن التوصية بمسار التحركات، أما القرار النهائي بشأن تفاصيل أي تدابير وتوقيتها يحتاج دعم الدول الأعضاء.

أضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لخصوصية المناقشات، أنه بجانب تجميد الوصول المُميز الذي تتمتع به الشركات البريطانية إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، ستوقف المفوضية أيضاً المحادثات حول وضع جبل طارق.

وكانت بريطانيا صعدت  تهديداتها بشأن اتفاق ما بعد "بريكست" فيما يخص أيرلندا الشمالية، مساء الثلاثاء، عندما أصدرت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، بياناً قالت فيه إن مقترحات الاتحاد الأوروبي الأحدث حول الترتيبات التجارية غير مناسبة، وأشارت إلى أنها مستعدة لاتخاذ خطوات أحادية الجانب ما لم تكن هناك إمكانية للتفاوض على اتفاق جديد.

قالت "تروس" إن الحكومة "لن تتردد عن اتخاذ إجراء لبث الاستقرار في الوضع في أيرلندا الشمالية إذا لم تتوفر حلول"، مضيفة أن أشهر من المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية ما بعد بريكست أدت إلى مقترحات من شأنها "جرّنا للوراء"، رافضة استحداث "المزيد من الضوابط والأعمال الورقية والتعطيل".

وقال المتحدث باسم جونسون، ماكس بلاين، للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري، اليوم الأربعاء، إن الحكومة لم تتخذ أي قرار بشأن كيفية المضي قدما، لكنه وصف الوضع في أيرلندا الشمالية بأنه "خطير للغاية"، وأكد موقف بريطانيا بأن ترتيبات ما بعد "بريكست" للمنطقة، التي يتضمنها البروتوكول، ليس القصد منها أن تكون حلاً "نهائياً".

لطالما هددت بريطانيا بإلغاء الحاجة إلى فحص البضائع المرسلة من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية من خلال تفعيل "المادة 16"، وهي آلية متفق عليها مع الاتحاد الأوروبي تشكل جزء من اتفاقية بريكست التجارية، تجادل المملكة المتحدة بأن البروتوكول يعطل التجارة بين أيرلندا الشمالية وبقية بريطانيا، ويهدد اتفاقية "الجمعة العظيمة" التي ساعدت على إنهاء سنوات من العنف الطائفي في المنطقة.

مع ذلك، ذكرت صحيفة "تايمز أوف لندن"، يوم الثلاثاء، أن "تروس" صاغت قانوناً لإلغاء أجزاء كبيرة من الصفقة من جانب واحد، بعد أن فقدت الثقة في المفاوضات، وسيكون هذا تحركاً له عواقب كبيرة من جانب بريطانيا، ومن المرجح أن يؤدي إلى رد فعل أكثر حدة من الاتحاد الأوروبي.