ارتفاع التضخم في مصر يدعم رفع سعر الفائدة.. وأزمة الأسعار تنتهي في هذا التوقيت
عزز إعلان البنك المركزي المصري اليوم، ارتفاع التضخم السنوي إلى 11.9% في أبريل الماضي، من احتمالية رفع البنك، في اجتماعه المقرر يوم 19 مايو الجاري، سعر الفائدة على الودائع والإقراض، فيما توقعت بنوك الاستثمار العاملة في مصر أن موجة التضخم الحالية سوف تبلغ ذروتها في أغسطس المقبل، وتنتهي مطلع العام المقبل.
وقفز التضخم في مصر إلى مستوى قياسي، متخطيًا توقعات المحللين الاقتصاديين والصناديق الدولية ومستهدفات البنك المركزي، الذي كشف، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع التضخم السنوي في مصر مسجلًا 11.9% في أبريل الماضي، مقارنة بنحو 10.1% في شهر مارس السابق له، بينما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الأساسي 13.1% في أبريل، مقارنة بـ 10.5% في مارس.
ويأتي معدل التضخم السنوي في أبريل أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% "بزيادة أو نقصان 2%"، في وقت يشهد فيه العالم أزمات اقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكراني، والتي أثرت على مؤشرات الأسعار في جميع دول العالم بينها مصر.
تعريف التضخم
التضخم هو مصطلح اقتصادي يعبر عن ارتفاع مستوى الأسعار في بلد ما شاملا كافة السلع والخدمات.
قراءات التضخم
ويعتبر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هو الجهة المنوط بها بإعلان أرقام التضخم شهريًا، لكن البنك المركزي يقوم بإعلان رقم آخر لمعدل التضخم يتم فيه استبعاد كل التقلبات الحادة في الأسعار التي قد تختلف من سلعة لأخرى كل شهر مثل الخضراوات والفاكهة.
ارتفاع فاق التوقعات
وخالفت قراءات البنك المركزي، للتعبئة العامة للإحصاء للتضخم السنوي في مصر، توقعات محللو بنوك الاستثمار والمؤسسات الدولية، نتيجة تسارع ارتفاع أسعار السلع.
وكان صندوق النقد الدولي توقع ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال العام المالي 2021/ 2022 إلى 7.5% مقابل 4.5% خلال العام المالي الماضي 2020/ 2021، ليرتفع إلى 11% العام المالي المقبل 2022/2023، فيما كانت توقعات البنك الدولي للتضخم في مصر أن يصل إلى 10% خلال العام المالي الجاري مقابل 4.5% العام المالي الماضي، لكنه يتراجع إلى 9% العام المالي المقبل.
متى تتوقف موجة ارتفاع التضخم؟
وتوقعت بنوك الاستثمار العاملة في مصر، استمرار موجة التضخم الحالية إلى نهاية صيف 2022، وأن يصل إذا ما استمرت الأزمة الحالية إلى 12% في أغسطس، ثم يبدأ في التراجع تدريجيًا ليصل للنطاق المستهدف من جانب البنك المركزي في نوفمبر 2023.
توقعات أسعار الفائدة بعد ارتفاع التضخم؟
ويتوقع غالبية المحللين الاقتصاديين، أن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في 19 مايو الجاري، سيكون اجتماعًا حاسمًا، إذ أجمعوا على أن هناك رفعًا مرتقبًا لأسعار الفائدة خاصة بعد تسارع وتيرة التضخم، وقيام البنوك المركزية حول العالم برفع أسعار الفائدة عقب قيام الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة 0.5%.
وقام البنك المركزي، في مارس الماضي، برفع أسعار الفائدة 1% في اجتماع استثنائي وقام بنكا الأهلي ومصر بإصدار شهادة مرتفعة العائد بنسبة 18%، يصرف عائدها شهريا، جمعت حصيلة تخطت الـ 600 مليار جنيه.
أسباب ارتفاع التضخم في أبريل على أساس سنوي
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أسباب ارتفاع التضخم السنوي في أبريل إلى الزيادة التي حصلت في قسم الطعام والمشروبات بنسبة 29.3%، وقسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 4.2%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 7.5%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا بنسبة 6%.
وامتد الارتفاع ليشمل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 7.3%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 4.5%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 6.9%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.8%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 30.1%، وقسم التعليم بنسبة 13.9%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 13.8%، إضافة إلى ارتفاع قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 7.1%.
