وزير الزراعة: إقامة السدود يجب ألا تكون حائلًا أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار

شارك السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "مؤتمر الأطراف" في دورته الخامسة عشر المنعقد حاليا بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان خلال الفترة ٩- ١٠ مايو الجاري.

وزير الزراعة يتوجه إلى كوت ديفوار للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

وزير الزراعة ينعى شهداء الوطن في الهجوم الإرهابي غرب سيناء

وألقى القصير كلمة مصر أمام المؤتمر، الذي عقد بحضور الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، ورئيس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "الدورة الـ15" وإبراهيم ثياو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وعبدالله الشاهد، رئيس الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة وبعض الوزراء ممثلي الدول الأطراف بالاتفاقية.

ونقل القصير تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ‏معربًا عن خالص الشكر الجزيل لأخيه الرئيس السيد الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، على ‏دعوته الكريمة للمشاركة في قمة رؤساء الدول حول الجفاف والإدارة المستدامة للأراضي في إطار الدورة الـ 15 لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لمكافحة التصحر، متمنيا له خالص التوفيق بنجاح المؤتمر، وأن يخرج بتوصيات فاعلة يساهم بقدر كبير في تحقيق التنمية المستدامة التي ننشدها جميعا.

‏القصير  توجه بالشكر أيضا إلى ‏إبراهيم ثياو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وإلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على جهودها فى تنظيم هذا ‏الحدث رفيع المستوى.‏

وتقدم القصير التعازي باسم جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا للرئيس الإيفوارى وشعب كوت ديفوار فى وفاة المغفور له رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) الإيفوارية.

وقال القصير  لقد تعلمنا من جائحة كورونا أن التعاون والتكامل بين الشعوب هو السبيل الوحيد للتصدي للتحديات الصعبة، وليس هناك خطر يضاهي خطر التصحر والجفاف نظرًا لآثارهما السلبية على محور  الأمن الغذائي الذي بات مرتبطا بالأمن القومي للدول ولذلك جاء هذا المؤتمر ليمثل فرصة عظيمة لتلاقي قادة الدول والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الرئيسيين وشركاء التنمية من جميع أنحاء العالم لدفع التقدم في الإدارة المستدامة المستقبلية للأرض والتي تمثل حجر الأساس لأى تنمية حقيقية تقوم على تعزيز الروابط بين الأرض وقضايا الاستدامة.

وزير الزراعة أكد أن التصحر وتدهور الأراضى والجفاف تمثل تحديات ذات بعد عالمى، وتساهم فى مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية جميعها مرتبط بالتصحر ويضر بالأمن الغذائى وفقدان التنوع البيولوجي وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية وهو ما يستلزم قيام المجتمعات بتبني استراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوى على الحفاظ على خصوبة الأرض وزيادة إنتاجيتها وإعادة تأهيلها والحفاظ عليها وترشيد استخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة ولقد كانت مصر من أوائل الدول التي طالبت سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بضرورة تبني مبادرة تدعم الدول المتأثرة بهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الوجود الإنساني وتؤثر سلباً على استدامة الموارد الطبيعية في هذه الدول.

وأضاف أن مصر تؤكد دائماً على الترحيب بإعلان نيودلهى الناتج عن مؤتمر الأطراف الرابع عشر COP14  الذى عقد بالهند خلال الفترة 2-13 سبتمبر 2019 ، وما يستتبعه من ضرورة تشجيع إتباع نهج استباقي للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.

وتتطلع مصر أيضا للوصول إلى إطار قانوني ملزم لتنفيذ مبادرة الجفاف العالمية، والتي جرى إطلاقها خلال الـ COP14 في دولة الهند الشقيقة لتقليل تأثير عوامل تغير المناخ المشتركة مع التصحر لتعزيز قدرة النظم الأيكولوجيه المعرضة للخطر على الصمود. 

وتابع القصير لقد دعت مصر  أيضاً خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي التي عقدت بشرم الشيخ خلال عام 2018 إلى توحيد جهود تنفيذ اتفاقيات ريو الثلاث  " مكافحة التصحر - التغيرات المناخية – التنوع البيولوجى" لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ برامج العمل الوطنية وحسن استغلال الموارد المالية المتاحة.

وأضاف أنه  في إطار استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 (SDGs)، كان ولابد من التخطيط الجيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، لذلك اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات لتنفيذ الخطط الوطنية لمكافحة التصحر وتدهو الأراضي  والتقليل من الآثار السلبية المحتملة للجفاف؛ خاصة وأن الدولة المصرية تمتلك مركزاً لبحوث الصحراء ومركز للبحوث الزراعية وغيرها من المراكز البحثية التطبيقية التي تدعم هذا الملف.

واستعرض وزير الزراعة جهود الدولة المصرية في مجال مكافحة التصحر وتمثلت في الآتي:

1- اتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء ومنع تدهور الأراضى أو تغير نشاطها، وبالتالى فقد حققت مصر تقدما ملموسا فى منع أحد مسببات تدهور الأراضى نتيجة تدخل العامل البشرى.

2- إطلاق برنامج متكامل لتبطين الترع وإعادة تأهيلها وتبنى خطة وطنية للتحول من نظام الرى بالغمر إلى نظم الرى الحدثية، وذلك لتقليل الفاقد فى مياه الرى ورفع كفاءة استخدام المياه. 

3- تبنت مصر خطة طموحة لتنمية الوديان فى مناطق الزراعة على الأمطار، تضمنت الخطة حصاد مياه الأمطار وتنمية الوديان وتحسين المراعي الطبيعية وتحسين إنتاجية حيوانات الرعي وتنمية المجتمعات البدوية.

4- أيضا تبنت مصر خطة وطنية لتحييد تدهور الأراضى واستصلاح الصحراء من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة للتوسع الأفقي سعياً لزيادة مساحة الرقعة الزراعية استهدافاً للتنمية الزراعية المتكاملة وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تقوم على النشاط الزراعى والأنشطة المرتبطة بها.

5- كما تبنت مصر برنامجا وطنيا لاستنباط أصناف ذات جدارة إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة فى احتياجاتها المائية ومقاومة للجفاف والظروف البيئية المعاكسة وذلك لكافة أنواع المحاصيل.

وأوضح القصير إلى أنه  ومع كل الجهود التى تبذلها الدولة المصرية خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه مصر في سبيل استكمال تنفيذ المشروعات التنموية المتكاملة والضرورية لتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى البالغ تعداده حالياً أكثر من 100 مليون نسمة، وأهمها مشكلة الفقر المائي ، وفي هذا الصدد نؤكد على أنه لا يجب أبدا أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود؛ بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف، وإنتاج الغذاء. 

كما تؤكد جمهورية مصر العربية على أهمية قيام سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالعمل على تسهيل حصول الدول الأطراف علي التمويل اللازم من آليات التمويل العالمية المختلفة التي تمكنها من مواصلة تنفيذ برامج تحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف وصولاً إلى عالم خال من التصحر.

وأشار القصير إلى أن قمة "أبيدجان" ستمنحنا فرصة التشاور من أجل الوصول إلى آليات فعالة تسمح باستعادة الأراضي المتدهورة والتخفيف من الآثار السلبية للجفاف والذي زاد من خطورته بسبب تداعيات التغيرات المناخية. 

وقال إن الشعار الحالي لمؤتمر الأطراف بدورته الخامسة عشرة: "الأرض. حياة. إرث. من ‏الندرة إلى الازدهار" إنما يعزز تنفيذ الإطار الاستراتيجي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ‏التصحر 2018 - 2030." وسيكون بلا شك نقطة محورية لحشد جهود العالم وتوحيدها حول ‏رؤية عالم محايد من تدهور الأراضي" ‏.

ولفت إلى أن مصر من خلال استضافتها لمؤتمر COP27 تتطلع للبناء على ما تحقق في جلاسكو، وترجمة التعهدات إلى أفعال ملموسة، وسوف نعمل سوياً بأن تكون المخرجات على قدر المسئولية وأن تراعى مصالح الدول المتأثرة بتداعيات تغير المناخ وقدرتها على مجابهة هذه التغيرات والوصول الى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة حماية لشعوب العالم من تأثير التغيرات المناخية.  

وواصل هذا يأتي بالإضافة إلى الاستمرار في الدفع بجهود تعزيز عمل أجندة المناخ على كافة المستويات، لاسيما في ملفات خفض الانبعاثات، والتكيف والتخفيف والتمويل لمساعدة الدول النامية بصفة عامة والدول الأفريقية بصفة خاصة على مجابهة التغيرات المناخية ، وأن استضافة مصر للمؤتمر يمثل فرصة كبيرة للدول الأفريقية لعرض رؤيتها من أجل تعزيز قدرتها على وضع مستهدفات واضحة وتواريخ محددة لتنفيذ برامج التكيف والتخفيف لتدعيم مصالح دول القارة الأفريقية ومساعدتها على مجابهة تداعيات التغيرات المناخية والوصول الى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة.

وذكر أن مصر تتطلع لمشاركتكم جميعاً في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) والذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ، “مدينة السلام” آملين أن تتوحد كل الجهود للحد من تداعيات التغيرات المناخية على منظومة الأمن الغذائي لشعوبنا العظيمة الذي باتت مرتبطة بالأمن القومي للدول.

وزير الزراعة في نهاية كلمته  تمنى أن يكون الحوار مثمرًا وبناءً والخروج بتوصيات فاعلة يمكن تحقيقها على أرض الواقع؛ استمرارا لجهود السكرتارية التنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأطراف، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة 2030 وكنظرة مستقبلية حتى عام 2050". "وصولا إلى عالم خالى من التصحر".

وبعد انتهاء القصير من إلقاء كلمة مصر أمام المؤتمر تم وضع الكلمة كمستند في المؤتمر 

يذكر أن  السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يشارك حاليا في مؤتمر مكافحة التصحر نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنعقد حاليا في كوت ديفوار، ويرافقه كل من الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، والدكتور أحمد عبدالعاطي ‏المنسق التنفيذي لمصر، ممثل إفريقيا في لجنة العلم والتكنولوجيا في اتفاقية مكافحة التصحر.