منها رفع درجة الاكتفاء الذاتي.. تعرف على مستهدفات خطة العام المالي 2022/2023
نشر
تعمل الدولة على عدة مستهدفات رئيسية بخطة العام المالي القادم 2022/2023 أبرزها بناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياة المواطن، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفيما يلي يرصد «مستقبل وطن نيوز» مستهدفات خطة العام المالي القادم 2022/2023 في نقاط وفقا لوزارة التخطيط:
- بناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياة المواطن، وذلك من خلال تحقيق التنمية الريفية المتكاملة في إطار مبادرة حياة كريمة
- التطبيق المرحلي لنظام التأمين الصحي الشامل
- التطوير التكنولوجي لمنظومة التعليم والارتقاء بالخدمات الأساسية للمواطنين
- التمكين الاقتصادي للنوع وإتاحة تكافؤ الفرص للجميع.
- تفعيل البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يركز على تنمية القطاعات الثلاثة ذات الأولوية، والمتضمنة القطاع الزراعي و الصناعي و قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- تدعيم التنافسية الدولية للاقتصاد المصري، من خلال تعزيز ركائز الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي والتحرك صوب الاقتصاد الأخضر
- التنفيذ الفاعل للمبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصري والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسرة المصرية.
- المتابعة الدقيقة للبرامج التنفيذية لخطة تنمية الأسرة المصرية والتي ترتكز على ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان
- تنمية درجة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والتوسع في الزراعات التعاقدية وفي مشروعات الثروة الحيوانية، ومن خلال زيادة المكون المحلي في الصناعة، وتوطين الصناعات عالية التقنية والقيمة المضافة
- تبني استراتيجية التوجه التصديري باستغلال الإمكانات والفرص التصديرية الواعدة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، والأنشطة العقارية والخدمية والمالية
- ترشيد عمليات الاستيراد بالتوسع في إحلال المنتج المحلي محل الواردات، وزيادة نسبة المكونات المحلية من إجمالي مستلزمات التصنيع لتعظيم القيمة المضافة
- تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية من خلال إتاحة مزيد من فرص الاستثمار وتوفير التسهيلات
- وجه الدولة بدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة اللازمة له للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، واعتماد الحكومة وثيقة ملكية الدولة
- التركيز على مبادرات التحسين البيئي ومشروعات الاقتصاد الأخضر، والتطبيق الدقيق لمعايير الاستدامة البيئية على جميع المشروعات
- تكثيف الجهود الموجهة لتوفير سبل المساندة المالية للفئات الاجتماعية منخفضة الدخل، وللمرأة المعيلة ولذوي الهمم
- إعطاء أولوية في توجيه المخصصات المالية للمحافظات منخفضة الدخل من خلال التوزيع المتكافئ للاستثمارات والاعتمادات المالية لتوطين البرامج والمشروعات بما يراعي تضييق الفجوات التنموية بين المحافظات من حيث مستويات الدخل ومعدلات البطالة والفقر.
