قانون الشهر العقاري الجديد.. المزايا والعقوبات

بدأ تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد، رقم 9 لسنة 2022 والذي نص على تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت الماضي.

وشهد المستشار عمر مروان، وزير العدل انطلاق تسجيل العقارات بتعديلات الشهر العقاري الجديدة، خلال جولة له في محكمة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وشهدت جولة وزير العدل، برفقة اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القيلوبية، تقديم أول طلب لتسجيل منزل من قبل وزير العدل، من مسقط رأسه في شبين القناطر، في أول أيام تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد من داخل محكمة شبين القناطر.

مزايا قانون الشهر العقاري الجديد

حمل تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد، عددا من المزايا، حيث يعمل على تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين لتسجيل العقارات، بتحديد مدة لا تزيد على شهرين لإنهاء عملية تسجيل العقار، بالإضافة إلى أن القانون الجديد حدد مدة 30 يوما لتقديم كافة المستندات اللازمة والمطوبة للتسجيل، بجانب 37 يوما كمدة لإنهاء عملية التسجيل، بعد أن كانت تصل إلى عامين أو ما يزيد عن عامين.

من ضمن المميزات التي اكتسبها المواطن، من تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد، تقليص الوقت في إنهاء عمليات التسجيل وإتاحة تقديم طلبات تسجيل العقار إلكترونيا، مما يساهم في تخفيف الازدحام على مكاتب الشهر العقاري وسهولة ويسر عمليات التسجيل خاصة في ظل التحول الرقمي الذي تتجه له الدولة حاليا في جميع مؤسساتها.

ضوابط وإجراءات القانون الجديد للشهر العقاري

القانون الجديد للشهر العقاري، حدد عدد من الإجراءات والخطوات، للتمكن من عملية تسجيل الممتلكات، حيث تتمثل الخطوة الأولى بتوجه المواطن إلى مقر مأموريات الشهر العقاري في نطاق عقاره المراد تسجيله، على أن يبدأ في تدوين البيانات المطلوبة على نموذج التسجيل بالمتاح بمأمورية الشهر العقاري، حيث تبلغ فيمته المالية مائة جنيه.

وتأتي خطوة إرفاق أصول المستندات المطلوبة من المواطن لتسجيل عقاره وهي العقد ( بيع – نهائي أو ابتدائي) أو تقديم ما يثبت وضع اليد لمدة 15 عاما بصور وأصول مرفقة لذلك، مع إرفاق بيان مساحي رقمي من إحدى الجهات التي أقرها القانون والبالغ عددها 5 جهات، ثم سداد الرسوم المطلوبة والتي تبدأ من 500 جنيه وبحد أقصى 3900 جنيه.

ومن ضمن الضوابط والإجراءات المحددة، هي الإقرار بصحة كل البيانات والمستندات المقدمة، من قبل مقدم الطلب، على أن يتم فحص الطلب خلال 30 يومًا، من تقديمه، ثم حدد القانون نظر الاعتراض المقدمة على التسجيل خلال سبعة أيام، ثم ختاما بالموافقة أو الرفض التسجيل وفقا لكل حالة.

رسوم تسجيل الممتلكات بقانون الشهر العقاري الجديد

تبدأ رسوم تسجيل الممتلكات بقانون الشهر العقاري الجديد، من ٥٠٠ جنيه وأقصى رسم للشهر العقاري ٣٩٠٠ جنيه شاملة الرسوم الإدارية بمساحات تبدأ من متر حتى 200 متر، على أن يبدأ بعد التسجيل تنزيل الرسوم على العقد؛ ومقابل تسجيل عقار بمساحة 70 متر غير الذي ستدفع مقابل تسجيل مساحة 200 متر.

وشهد يوم السبت الماضي، استقبال طلبات المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، من الراغبين في تسجيل الوحدات السكنية والعقارات، سواء كان التسجيل بعقد نهائي أو بعقد ابتدائي، على أن يكون ذلك بشرط الحيازة بحسن النية لمدة 5 سنوات أو بوضع اليد والحيازة بحسن النية لمدة 15 سنة وبرسوم 3آلاف و900 جنيه كحد أقصى.

ووضع القانون الجديد للشهر العقاري، عقوبات مشددة بالحبس مدة لا تقل عن عام وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد، ومنح إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها، وهي التي حددها القانون الجديد.