وزيرة التخطيط: لأول مره قسمًا خاصًا بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الخطة الجديدة
صرحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خِطّة العام الـمالي 2022/2023 تتضمن وللمَرّة الأولى قسمًا خاصًا يتناولُ دور الخِطّة في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوقِ الإنسانِ (2021 – 2026)، التي أطلقَها رئيس الجمهوريّة في سبتمبر 2021، من خلال الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمُبادرات التنمويّة التي تستهدفُها الخِطّة والـمَحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، جاء ذلك خلال استعراض سيادتها لملامح خطة التنمية المستدامة للعام 2022/2023.
وأكدت السعيد أن خطة عام 2022/2023 أعطت اهتمامًا بالغًا بقضيتي الضغوط التضخّميّة وتداعيّاتها الاجتماعية التي يُواجهها الاقتصاد الـمصري حاليًا في ظل تبِعات الأزمات العالـمية من خلال ما يُعرَفُ بِالتضخّم الـمُستورد، وكذلك قضية التشغيل والحِفاظِ على مُعدّلات البطالة في أدنى مُستوياتها.
وفيما يتعلق باحتواء التضخم، أوضحت السعيد أن الخطة تضمنت آليات لامتصاص السيولة وضبط معدلات التضخم رغم تنامي الضغوط التضخمية العالمية، موضحة أن أبرز تلك الاّليات تمثلت في إعطاء أولوية مُطْلَقة لتأمينِ احتياجاتِ البلاد الاستيراديةِ من السلع التموينية الاستراتيجية، إحكام الرقابة الـتموينية في الأسواق، بالإضافة إلى التوسّع في منافذ التوزيع والـمعارض ومُبادرات توزيع السلع على الفئات الأكثَرُ احتياجًا، مع استمرار توفير الدعم الحكومي لدرء التأثير السلبي على أسعارِ السلع الأساسية لعدم الإضرار بالفئات الـمُستحقة، ذلك فضلًا عما تم إقراره من ـمُوازنات طارئة لـمُواجهة جائحة فيروس كورونا إثر ظهورِها في مصر.
وتابعت السعيد استعراض الاّليات مشيرة إلى زيادة أعداد الأُسر الـمُستفيدة من برنامج التضامُن الاجتماعي، وزيادة الـمعاشات وحَدْ الإعفاءِ الضريبي لتوفير مزيدٍ من الحماية للفئات الأولى بالرعايّة، لافته إلى قيام الدولة بتخصيص 130 مليار جنيه للتعامُل مع تداعيّات الأزمة وتخفيف آثارها على الـمُواطن، على أن يتم توفير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمُستفيدين من برنامجي تكافُل وكرامة، فضلًا عن تخصيص نحو 190 مليار جنيه للهيئة القوميّة للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة الـمعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المنتهي، وكذا تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوات الدوريّة للمُخاطَبين بالخدمةِ الـمدنيّةِ.
وأضافت د.هالة السعيد أن خِطّة عام 22/2023 تشتمل كذلك على سياسات الدولة والبرامج الحكوميّة الـمُستهدفة للتصدّي للتغيّرات الـمُناخيّة وانعكاساتِها على النظامِ البيئي وعلى الاقتصادِ الوطني، وذلك في ضوء تَوصيّات قِمّة الـمُناخ التي عُقدت بمدينة جلاسجو بالـمملكة الـمتحدة في عام 2021، متابعه أنه وفي إطار استضافة مصر لقِمّة الـمُناخ 2022 (COP 27)، فإن الخِطّة تبرز حِرصَ مصر على تبنّي الـمُبادرات الحكوميّة الداعمة للنمو الأخضر الـمُستدام لتُشكّلَ استثماراتُها نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخِطّة، مُقابِل 30% في الوقت الراهن، وصولًا إلى 50% بحلول عام 2025، إلى جانب استهداف رفع نسبة الطاقة الـمُتجّددة من جملة الطاقة الـمُستخدمة إلى 20% عام 22/2023، ثم إلى 25% عام 24/2025، ولتقترب من مُستهدفات عام 2035 (42%)، فضلًا عن التوسّع في مشروعات النقل الـمُتطوّر، كالقطار الكهربائي والـمُونوريل والأوتوبيس التردّدي البديل للـميكروباص على الطريق الدائري، وكذا شبكات مترو الأنفاق والسيارات الكهربائيّة، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيّات دوليّة لإنتاج الهيدروچين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء.
