روشتة اقتصادية لتخطي أزمة رفع الفيدرالي الأمريكي نسبة الفائدة
قال الدكتور السيد خضر جزر، الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون المعاملات المالية؛ إن العالم يعاني اليوم العديد من الصدمات الاقتصادية الكبرى التي تؤثر بشكل سلبي على أداء اقتصاديات العالم؛ بسبب خلق الصراعات والتوترات التجارية وأيضًا زيادة معدلات التضخم؛ بسبب عدم التعافي الكامل للاقتصاد العالمي من تداعيات فيروس كورونا، واتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع نسبة الفائدة ٥٠ نقطة كاملة.
وذلك الأمر دفع العديد من دول العالم لزيادة نسبة الفائدة؛ مما سيتسبب في تداعيات خطيرة على الاقتصاديات العالمية، لذا لابد التحوط الكامل من تلك الأزمة، أرى أن الاقتصاد المصري قادر على تخطي الأزمة والاتجاه إلى فتح آفاق استثمارية جديدة خاصة مع وجود مناخ مناسب لعمليه الاستثمار، وتجنب العديد من المخاطر والمخاوف فى الاستثمارات بسبب الأحداث الجيوسياسية وزيادة التوترات السائدة بين الولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية من جانب والصين من جانب آخر، والاتجاه إلى توسع نطاق الاستثمار وكيفيه مواجهة تلك الصدمات.
وأوضح أن هذه الصدمات أثرت على الاقتصاديات العالمية من خلال توطين الصناعة الوطنية ومدى توسيع القاعدة الصناعية لأن الصناعة هي عصب الاقتصاديات من خلال زيادة الفرص الصناعية من خلال دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة الحجم من خلال تقديم منح وحوافز استثمارية في تلك المرحلة منها تقديم قروض ميسرة بنسبة ٥ بالمئة، والاعفاء من الضرائب لفترة ولتكن ٥ سنوات لجذب مزيد من الاستثمارات الضخمة في قطاع الصناعة؛ حتى تساهم في جعل الأسرة المصرية أسرة منتجة تساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل زيادة الاستثمارات وتحقيق التوازن في مؤشرات الاقتصاد الكلى والخروج من تلك الصدمات والصراعات التجاريه ومدى الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستمراريه فى تنفيذ المشروعات القومية.
ومن أجل الخروج من هذا النفق المظلم؛ الذى تريد به أمريكا دخول الاقتصاد العالمي في مهب الريح، وخلق صراعات عديدة، لكن الاقتصاد المصري لديه قدرة تنافسية مميزة خاصة وأنه يتميز بالتنوع في العديد من القطاعات الاقتصادية، وأنه يسير على خطى مميزة ونجاحات فائقة، ويستطيع الخروج من تلك الأزمات بفرص ومنح للتقدم والازدهار، وأيضًا لابد من تسهيل إجراءات وتصاريح البناء من أجل انتعاش حركة السوق الداخلية؛ لأن هذا القطاع يستوعب العديد من فرص العمل بشكل كبير، وأيضًا وضع معايير للحفاظ على الرقعة الزراعية في مصر، ولابد من تنشيط دور اللجنة العليا لإدارة الأزمات في ظل استمرار الأزمات الأخيرة التي عصفت بالعالم أجمع والخروج منها بأقل الخسائر.
