مستشار بالرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يتحمل مسؤولية التصعيد في المسجد الأقصى
أكد مُستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، اليوم الخميس، رفض أي تدخل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في إدارة شؤون المسجد الأقصى، مُشددًا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام الوصاية الهاشمية.
وحمل الرويضي، في بيان صحفي، سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن التصعيد الخطير في المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه، مُجددًا التحذير من مخاطر الحرب الدينية التي بدأت تطرق الأبواب مع التصعيد ضد المقدسات، الذي ينفذه المستوطنون برعاية حكومة الاحتلال.
وقال الرويضي إن المشهد الذي نراه اليوم في المسجد الأقصى المبارك، ارادت حكومة الاحتلال تصديره بأدوات الجمعيات الاستيطانية من أجل تثبيت التقسيم الزماني وبدء تصدير مشهد التقسيم المكاني من خلال طرد أصحاب المكان الشرعيين المسلمين، خلال فترات النهار وتسهيل اقتحامات المستوطنين في هذه الفترات، وترهيب المرابطين والمرابطات من خلال استخدام القوة العسكرية لتجفيف المسجد الأقصى من رواده المصلين، وبث مشهد الرعب بالتهديد بالاعتقال والاصابة المباشرة.
ورأى مُستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أن إسرائيل معنية بالتصعيد وتحديدا في المسجد الأقصى المبارك، لعرقلة الوصاية الأردنية وإعلان أنها هي صاحبة القرار والسيادة وتتحكم بكافة الأدوار.
وبين الرويضي أن التصعيد يعكس حالة التنافس بين قطبي اليمين المتطرف في إسرائيل "بينيت، نتنياهو"، فكل واحد منهما يريد أن يعزز دوره في الحلبة السياسية الإسرائيلية كقائد للتطرف من خلال قيادته للحالة وانه المحقق لإنجاز "المحافظة على الإرث اليهودي في القدس"، وبالتالي تحقيق مكاسب في الانتخابات المقبلة.
