نقص إمدادات القمح من أوكرانيا يزيد أوجاع الصومال

أظهرت توقعات بارتفاع معدل التضخم في الصومال إلى ما يزيد عن 10% ما لم تتلق البلاد نسبة جيدة من الأمطار خلال الشهرين المقبلين للمساعدة في التخفيف من الضغط على أسعار المواد الغذائية بعد فقدان إمدادات القمح من أوكرانيا، وفقاً لمسؤول كبير في البنك المركزي.

قال عبد اللاهي علي، المدير التنفيذي للسياسة النقدية والمالية والتنظيمية بالبنك في رد بالبريد الإلكتروني على الأسئلة إن معدل التضخم ارتفع بشكل كبير "بسبب استمرار انخفاض إنتاج الغذاء، ولكن هذه المرة أصبح القمح الذي يتم الحصول عليه في الغالب من أوكرانيا والدقيق الذي يتم الحصول عليه من تركيا، نادرين، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار أكثر حتى".

وتضرب الدولة الواقعة في القرن الأفريقي أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود، ويحتاج ما يقدر بنحو 7.7 مليون شخص إلى مساعدات غذائية.

كما أدى التمرد الإسلامي الذي عطل الإنتاج والحرب في أوكرانيا إلى تفاقم النقص في المواد الغذائية حيث تعتمد الدولة على روسيا وأوكرانيا في أكثر من 90% من وارداتها من القمح.

وقال عبد اللاهي علي إن أسعار القمح والدقيق ارتفعت بينما تضاعفت تكلفة الغاز المستخدم للطهي في الأشهر الأخيرة. 

وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء الوطنية أن التضخم بلغ 6.1% في مارس وكان التضخم قد ارتفع إلى أكثر من 10% آخر مرة عام 2006.

وأضاف علي أن العجز التجاري "غير القابل للاستمرار" في البلاد من المرجح أن يتسع أكثر حيث يكافح المستوردون لإيجاد أسواق بديلة لاستيراد السلع الأساسية مثل القمح.

إلى ذلك، فتحت الأزمة الباب أمام حركة الشباب المتشددة لتعزيز أعدادها في وقت من المقرر أن ينتخب المشرعون رئيساً جديداً في تصويت تأجل بالفعل لمدة عام.

وقال علي "نأمل أن يكون موسم الأمطار الذي يمتد من الآن حتى نهاية يونيو أعلى من المعدل، حتى يتمكن الإنتاج الغذائي المحلي حتى نهاية العام من أن يشكل بديلاً للواردات الغذائية الأقل من المتوقع أو أن يكمّلها". وحذر "إذا لم يحصل هذان الأمران، فمن المحتمل جداً تسجيل تضخم من رقمين، وهذا أمر لم تشهده الصومال منذ وقت طويل"