متابعة ملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المنيا
كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة أعمال لجنة 155، بشأن الإشراف ومتابعة استجابة جهات الولاية للمتغيرات التي تم رصدها.
من جانبه، عقد نائب المحافظ اجتماعا موسعًا بحضور، ممثل الهيئة الهندسية، واللواء عماد نواوة ممثل مديرية الأمن، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، والمهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة، ورؤساء القرى والأحياء ومديري إدارة التعديات وفني التنظيم ومديري الإدارات الهندسية ومديري حماية الأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة، ومديري وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، والمحافظة، ومدير إدارة التعديات بالمحافظة.
وأكد نائب المحافظ، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ تكليفات المحافظ، بإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.
وأوضح نائب المحافظ أن جميع التعديات بالبناء خارج الحيز العمراني على الأراضي الزراعية خاضعة لأحكام المادة ١٥٦ من قانون ٧ لسنة ٢٠١٨ بتعديل المواد المضافة بقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ والخاص بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦.
وتابع أن الحكم الخاص بالتعدي على الأراضي الزراعية بالبناء يقتضي وجوب الحبس سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من ١٠٠ ألف جنيه إلى ه ملايين جنيه.
وأضاف أنه تم التنسيق مع مديرية أمن المنيا ومكتب الهيئة الهندسية بالديوان العام ومديرية الزراعة وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة والوحدات المحلية لقيد جميع محاضر التعدي بالبناء على الأرض الزراعية بموجب قانون الزراعة وتحويلها إلى النيابة العامة.
وتهيب محافظة المنيا بجميع المواطنين عدم محاولة الشروع بالبناء علي الأرض الزراعية لكي لا يقعون تحت طائلة القانون والتعرض للحبس الوجوبي والغرامات المالية؛ وفقًا للمادة ١٥٦ من قانون ٧ لسنة ٢٠١٨.
