وزير الري يوجه برفع الجاهزية لتوفير الاحتياجات المائية خلال إجازة عيد الفطر

وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، برفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
 

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، مع القيادات التنفيذية بالوزارة، لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.
 

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عبدالعاطي موقف سير العمل بإدارات الري والصرف والميكانيكا، حيث استعرض موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف، لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة، بالإضافة لجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أية ازدحامات في المجاري المائية، ولتلبية احتياجات الموسم الزراعي المقبل.
 

وتم خلال الاجتماع بحث الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، حيث وجه وزير الري بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات وقد تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4 آلاف و985 كيلومترا، وجار العمل في ترع بأطوال 4039 كيلومترا أخرى، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع باطوال 2874 كيلومترا، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن إلى 11 مليونا و898 كيلومترا، كما تم تأهيل 69 كيلو مترا من المساقي.
 

وتم خلال الاجتماع متابعة الأعمال المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل لـ 1702 كيلو متر من الترع، ويجري تنفيذ 1516 كيلومترا أخرى. 
 

وتم عرض المجهودات المبذولة من أجهزة وزارة الري المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات، وموقف المؤتمرات والندوات التوعوية التي يتم عقدها بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة في الري الحديث، والتي أسهمت في تشجيع المزارعين على هذا التحول في زمام 1.35 مليون فدان خلال الفترة الماضية.
 

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية، حيث تم حتى الآن تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال 250 كيلومترا، وتم طرح وترسية 247 كيلو مترا منها، والانتهاء من تنفيذ 30 كيلومترا حتى الآن.
وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، فقد تقدم 21 ألفا و494 منتفعا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم بمساحة إجمالية 17 ألفا و527 فدانا.
 

ووجه عبدالعاطي برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشيا مع البرنامج الزمني المقرر.. مؤكدا استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولا بأول.
 

كما تم عرض موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، حيث تم حتى الآن إزالة حوالي 56 ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة 8.2 مليون متر مربع، ووجه الوزير، كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.
 

واستعرض الدكتور عبدالعاطي خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، حيث تم الانتهاء من 28% من أعمال المشروع المستهدفة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين 30 – 45% من المستهدف، كما تم نهو مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ 25% ، والانتهاء من مسار المواسير بنسبة 44%، حيث يمتد هذا المسار بطول 114 كيلومترا وصولا إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حاليا بطاقة 7.5 مليون م3/ يوم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومترا وإنشاء 15 محطة رفع.
 

وتم خلال الاجتماع أيضا عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع، والذي يهدف لتحسين أعمال الري في خمس محافظات هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس. 
 

كما تم استعراض موقف مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه 588 ألف فدان بهدف دعم عملية إزالة أو تقليل التلوث في مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى 2.4 مليون نسمة تقريبا بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.
 

وتم عرض المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حاليا، لتحديد أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، وعرض موقف تطوير الحدائق التابعة للوزارة بالقناطر الخيرية. 
 

كما تم بحث موقف الأعمال التي تنفذها مصلحة الميكانيكا والكهرباء، حيث تم الاستلام الابتدائي خلال العام المالي الحالى ل7 محطات لخدمة زمام 448 ألف فدان، كما تم الاستلام الابتدائي لمحطة بحر البقر الرئيسية ومحطة شادر عزام بمحافظة بورسعيد ضمن مشروع نقل مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميا، كما أنه يجرى إنشاء محطة اسنا 1 بمحافظة الأقصر، ومحطة جنوب بورسعيد الجديدة بمحافظة بورسعيد، ومحطتي طويسة وبلانه بمحافظة أسوان، ومحطة بنى صالح بمحافظة بنى سويف ، ومحطتى تل العمارنه 1-2 ومحطة دير السنقورية بمحافظة المنيا، وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة.
 

وتم استعراض مجهودات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، حيث تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام قدره 51.8 ألف فدان من أصل 60 ألف فدان مستهدفة خلال العام المالي الحالي 2021 /2022، كما تم الانتهاء من إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصارف العامة المكشوفة وتنفيذ أعمال صناعية في زمام 8700 فدان، كما يتم تنفيذ أعمال تطوير لمنظومة الري والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح.
 

كما تم استعراض مجهودات الهيئة العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات التي تنفذها الدولة، حيث تم تنفيذ أعمال مساحية لـ 3 آلاف موقع بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة ، ومشروع قناة السويس الجديدة ، والعاصمة الإدارية الجديدة ، ومدينة العلمين الجديدة ، ومدينة سفنكس ، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة ، محطة الرياح بالزعفرانة ، وتنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل ، مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائي ، والانتهاء من ثلاث مراحل من أعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية ، وحصر أملاك عدد من جهات الدولة ومنها أملاك وزارت الرى والنقل والأوقاف ، وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من 3 سم.
 

وتم خلال الاجتماع عرض أنشطة المركز القومي لبحوث المياه والذي حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية، الأمر الذى أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي، وتقدم المركز ليصبح مركزا دوليا متميزا في علوم المياه من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة، حيث تم استعراض أبرز الدراسات الجارى تنفيذها من خلال المعاهد البحثية.
 

وتم أيضا استعراض مجالات التعاون الثنائي بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مثل سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، وتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء المزارع السمكية والمراسي النهرية.