الإنفاق العسكري العالمي يتخطى تريليوني دولار للمرة الأولى وسط تعزيز أوروبا دفاعاتها.. إنفوجراف

تجاوز الإنفاق العسكري العالمي تريليوني دولار خلال عام للمرة الأولى، فيما قد يرتفع أكثر مع تعزيز الدول الأوروبية قواتها المسلحة رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأنفقت الدول ما مجموعه 2113 مليار دولار على جيوشها في عام 2021، بزيادة نسبتها 0.7% من حيث القيمة الحقيقية عن العام السابق، وفقاً للتقرير الصادر اليوم الإثنين عن "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (SIPRI).، حسبما نقلت عنه وكالة «بلومبرج».

وزادت النفقات على مدار 7 سنوات متتالية، وذلك بعد فترة وجيزة من انخفاض الإنفاق العسكري بين عامي 2011 و2014، وفقاً لبيانات المعهد وتعهدت العديد من الحكومات الأوروبية بإصلاح الإنفاق لتعزيز قدرات قواتها في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
وفي مقابلة عبر الهاتف، قالت لوسي بيرود سودرو، مديرة برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في المعهد: "كانت أوروبا بالفعل في اتجاه متزايد، وسيتسارع هذا الاتجاه ويتكثّف"، "يحدث التغيير ببطء عادةً حتى تدخل في أزمة، ثم يحدث التغيير بالفعل. وأعتقد أنَّ هذا ما نحن فيه الآن".
وتقول بيرود سودرو إنَّ الانتعاش منذ عام 2015 كان مدفوعاً بشكل جزئي بزيادة الإنفاق في أوروبا، بعد أن أدى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014 إلى رفع مستوى التهديد المحتمل، وفي نفس الوقت الذي زادت الإدارة الأمريكية تحت قيادة دونالد ترمب من الضغط على حلفاء الناتو لإنفاق المزيد على قواتهم المسلحة.

وشكَّل الإنفاق العسكري الأوروبي 20% من إجمالي الإنفاق العالمي في عام 2021، وتقدَّر ميزانية الدفاع الصينية، وهي ثاني أكبر ميزانية في العالم، بنحو 14% من الإجمالي.

وما تزال الولايات المتحدة هي المنفق الأكبر دون منازع، إذ تم تخصيص 801 مليار دولار للقوات المسلحة في عام 2021، وفقاً لبيانات المعهد. وشكَّل الإنفاق العسكري الأمريكي ما يصل إلى 39% من إجمالي الإنفاق العالمي خلال السنوات العشر الماضية، في حين انخفضت مشتريات البلاد من الأسلحة، إلا أنَّه تم تخصيص المزيد من الأموال للبحث والتطوير العسكري، مما يشير إلى أنَّ الولايات المتحدة تركّز أكثر على تقنيات الجيل التالي، وفقاً لألكسندرا ماركشتاينر، الباحثة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وقالت بيرود سودرو إنَّ الدول الأوروبية بداية من السويد حتى إسبانيا تعهدت بزيادة ميزانيات الدفاع، إذ تشير المؤشرات الأولية إلى أنَّ تحديث أنظمة الأسلحة وتطويرها سيكون أولوية رئيسية. وبذلك؛ فهم يواجهون خياراً فيما إذا كانوا سيعطون الأولوية لزيادة سريعة عن طريق شراء مُعدّات جاهزة من مُصنّعي الأسلحة في أنحاء أخرى من العالم، أو اتخاذ نهج طويل الأجل من خلال زيادة التمويل للصناعة المحلية.

ومع ذلك؛ فإنَّ شراء الأسلحة ليس الشرط الوحيد الذي أبرزه الغزو الروسي. وتقول بيرود سودرو: "إنَّك ترى أنَّ العديد من تحدّيات القوات الروسية تتعلّق بأشياء مثل اللوجستيات، والوقود، والإطارات، والاتصالات الآمنة"، و"قد يكون شراء هذه الأشياء غير واضح كفاية، لكنَّ الوضع في أوكرانيا أظهر للمراقبين الخارجيين مدى أهمية ذلك لشنّ الحرب".