استمرار منافذ معارض «أهلاً رمضان» في قنا بعد شهر رمضان
قام اللواء أشرف الدوادي، محافظ قنا، بجوله تفقدية بمركز قفط، لمعرض أهلا رمضان وعدد من المحال التجارية بالمدينة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق ومنافذ بيع السلع للمواطنين والعمل على توفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبة.
رافقه حازم عمر نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة و أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والعقيد تامر النجار رئيس مباحث التموين والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام الطب البيطري، ورائد هارون مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا والدكتور مظهر أبو العلا ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومحمد موسي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.
استهل محافظ قنا جولته بتفقد معرض أهلا رمضان، لمتابعة توفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مدعمة طوال مدة الشهر الكريم، حيث يضم المعرض منتجات متنوعة بين السلع والمواد التموينية والبلح والياميش وزيت الطعام والأرز والمكرونة والصلصة والحبوب والتوابل والبقوليات، وغيرها من المنتجات التي تغطي احتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر الفضيل.
وقال محافظ قنا إن منافذ معارض "أهلاً رمضان" ستستمر بعد شهر رمضان المعظم، وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة عدد منافذ توزيع السلع في سلسلة معارض "أهلاً رمضان" وتوزيع السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة العالية بكافة أنواعها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين.
كما تفقد محافظ قنا معرض المواد الغذائية و المنظفات والملابس الجاهزة للأطفال والسيدات والأغطية والمفارش الذي اقامته جمعية الاتحاد لمستثمري جنوب الوادي بقفط تحت إشراف مجلس إدارة المنطقة الصناعية بكلاحين قفط لتوفير منتجات المصانع بالمنطقة ذات الجودة العالية للمواطنين بأسعار مخفضة.
واستمع الداودي خلال جولته، لعدد من المواطنين للاطمئنان على ضبط الأسعار ومدى توافر السلع الغذائية لكافة الفئات ومدى رضائهم عن جودة السلع المعروضة، مؤكداً لهم أن الدولة حريصة على توفير كافة احتياجات المواطنين وسوف تتعامل بشكل حازم حيال أي ممارسات احتكارية، من خلال استمرار شن الحملات الرقابية بشكل يومي على مختلف الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت، للتصدي لأي تلاعب في الأسعار أو احتكار السلع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
