وزير الصناعة الإماراتي: لدينا رغبة في العمل مع مصر استعدادًا لاستضافة COP27

قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي؛ إن دولة الإمارات لديها رغبة في العمل عن قرب مع مصر في إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، مشيراً إلى أهمية هذا المؤتمر وقضايا المناخ التي أصبحت على رأس الأجندة السياسية الدولية،

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والوفد المرافق له، والذي ضم  مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ومحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي القابضة، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر"؛ وذلك لبحث ملفات التعاون القائم، ومقترحات التعاون المستقبلي بين الجانبين.

وأضاف الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن استضافة مصر لهذا المؤتمر المهم يدل على دورها القيادي على الساحة الدولية، وفي قضايا تغير المناخ.

ونوه الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إلي اتفاق مصر والإمارات على تشكيل فريق عمل مشترك، بحيث يدعم الفريق المصري في إطار الاستعدادات الجارية للدورة الـ27 للمؤتمر، وفي ذات الوقت يكتسب فريق العمل الإماراتي الخبرة ويتعلم من التجربة المصرية قبيل بدء الاستعداد لتسلمه رئاسة الدورة الـ 28 للمؤتمر.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة الخضراء، أشار الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إلي أن التعاون الذى يتم توقيعه اليوم مع مصر في هذا المجال سيكون له أثر مباشر في تطوير إنتاج الطاقة والأمونيا الخضراء، مضيفاً أن الجانب الإماراتي لديه القدرة والرغبة لتطوير نموذج لشراكة استراتيجية اقتصادية ومستدامة في مجال الطاقة المتجددة، ومعرباً عن انفتاحه لمناقشة أي نموذج للتعاون في هذا المجال والبدء الفوري في تنفيذه.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال التصنيع، أشار الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إلي أن أزمة تفشي فيروس كورونا والتداعيات اللاحقة، كشفت عن وجود فجوات في الصناعات الأساسية، وبرزت أهمية العمل على تطوير الصناعات الأساسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، بما يحقق استدامة توافر السلع الأساسية، لاسيما في مجال الدواء والغذاء، لافتاً إلى إمكانية التعاون لتحقيق تكامل الاستراتيجية الصناعية الاماراتية والمصرية لسد الفجوات التصنيعية وتحقيق استدامة الأعمال، وسلاسل القيمة.