«الجمارك» تعيد التأكيد على قواعد تنظيم طرود البريد السريع

أعادت مصلحة الجمارك، التذكير بقواعد تنظيم عمل طرود البريد السريع، والتي تتضمن استثناء تلك الطرود من اللائحة التنفيذية الخاصة بالاستيراد والتصدير للاتجار رقم 118 لسنة 1975 بشرط ألا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل على ألفي دولار.

ووفقا لمنشور الجمارك رقم 23 لسنة 2023، تُستثنى أيضًا الطرود البريدية التي تحتوي على سلع وسيطة أو قطع غيار ألآت ومعدات والأجهزة أو العينات أو النماذج الصناعية بشرط ألا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل على ألفي دولار.

تنص لائحة الاستيراد  للإتجار بأنه يتعين للإفراج عن السلع المستوردة للاتجار تقديم صورة من بطاقة قيد المستورد بسجل المستوردين وأن تكون السلعة مدرجة ضمن المجموعات السلعية المقيدة في البطاقة، وتسري أحكام تلك المادة على السلع التي تستورد بنظام الأمانة.

كما تنص على عدم سريان أحكام اللائحة السلع التالية التي يفرج عنها مباشرة عن الجمارك بعد سداد المصاريف الإدارية، والتي تشمل الكتب والصحف والمجلات الدورية سواء كانت مطبوعة أو مسجلة على أقراص مدمجة أو أسطوانات، بجانب مخلفات السفن الأجنبية المستعملة في حدود ألفي جنيه يوميا لكل تاجر فيما عدا السلع الاستهلاكية المعمرة، ومخلفات السفن المصرية

ولا تسري أيضًا على نواتج تخريد السفن والطائرات داخل الدائرة الجمركية، وطرود البريد السريع بشرط ألا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل على ألفي دولار، والطرود البريدية التي تحتوي على سلع وسيطة أو قطع غيار الالات والمعدات والأجهزة أو العينات أو النماذج الصناعية بشرط ألا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل على ألفي دولار.

كما تشمل تلك البضائع مخلفات الشركات والهيئة العامة في الموانئ البحرية والجوية المصرية والتي توافق عليها هيئات الموانئ، وما يباع في مزاد علني من السفن الجائحة ومخلفاتها التي يتم انتشالها.
وتتضمن أيضًا السلع المقدم عنها فواتير متضمنة بلد المنشأ متى كانت صادرة من الشركات المنتجة والحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية