وزير المالية: مصر تتطلع لاستمرار دعم صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في مسيرة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، ومظلة الحماية الاجتماعية، واستدامة معدلات النمو الإيجابي، من خلال العمل على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لصون المكتسبات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص العمل بما يُسهم في إرساء دعائم الانضباط المالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والحفاظ على الفائض الأولى والنزول بنسب العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي؛ على نحو يُساعد في احتواء تداعيات التحديات العالمية الاستثنائية التي يتعرض لها العالم والاقتصاد العالمي، وتمتد تأثيراتها السلبية لمختلف اقتصادات الدول.
وأوضح الوزير، عقب لقائه مع كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن ذلك يأتي في ظل موجة تضخمية حادة غير مسبوقة انعكست في الارتفاع غير المسبوق في الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل القمح والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية والخدمات، خاصة مع زيادة تكاليف الشحن، في أعقاب جائحة «كورونا» التي استطاع الاقتصاد المصري أن يتجاوزها، ويحقق معدلات نمو إيجابية ضمن ثلاث أو أربع دول، مسجلًا أعلى معدل نصف سنوي منذ بدء الألفية بنسبة ٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي.
وقال الوزير، إننا حريصون على مساندة الأنشطة الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا من التأثيرات العالمية للأزمة الأوكرانية؛ وقد تم إقرار حزمة مالية للحماية الاجتماعية وتخصيص احتياطي طوارئ بقيمة ١٣٥ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين، حيث تم تدبير ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل الحالي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه، وزيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة والحافز الإضافي الشهري وتبكير صرفها اعتبارًا من شهر أبريل الحالي وذلك بتكلفة تقترب من ٥٠ مليار جنيه.
وأعرب الوزير، عن أن مصر تتطلع لاستمرار دعم صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري؛ لعبور الأزمة العالمية الراهنة؛ اتساقًا مع علاقات التعاون الإيجابي التي تُوجت ببرنامج وطني شامل وناجح للإصلاح الاقتصادي، ساعدنا كثيرًا في التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وجعلنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتخفيف حدتها، مجددًا تأكيده على أن برنامجنا الجديد مع صندوق النقد الدولي، الذى يجرى التشاور حوله، يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية المساندة للاقتصاد المصري.
وقال الوزير، إن صندوق النقد الدولي يري قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة القاسية، وأن كريستالينا جورجييفا أكدت أن صندوق النقد الدولي سيظل يقدم كل الدعم لمصر لاستكمال تجربته الناجحة معها في الإصلاح الاقتصادي، وأنه يجرى حاليًا التواصل مع الفريق المصري للتنسيق حول البرنامج الجديد لمصر الذى يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
وأشادت مدير عام صندوق النقد الدولي، بالتحرك المصري السريع للتعامل مع تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الأساسية والبترول وتكاليف النقل، والأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب علي مئات الملايين من البشر في العديد من دول العالم، مُثمِّنة حزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها مصر مؤخرًا لتخفيف تداعيات هذه الأزمة والآثار التضخمية العالمية، عن الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر تضررًا وأعربت عن دعمها الكامل للاستمرار في توفير شبكات الحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر تضررًا من الأزمات الحالية التي يواجهها العالم وتؤثر علي المواطنين في مصر.
