المالية: نستهدف خفض العجز الكلى إلى 6.2 ٪ العام المالي المقبل

قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن عملية الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة منذ نحو ٦ سنوات، والمشروعات التنموية الكبرى كان لها دور كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي بشتى قطاعات الدولة، والحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات المتعاقبة بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة، مرورًا بجائحة «كورونا»، حتى الأزمة الأوكرانية.

أشار إلى أن هذه السياسة المالية المتوازنة في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل في تحقيق فائض أولي لمدة ٤ أعوام متتالية، واستهداف خفض العجز الكلى إلى ٦,٢٪ العام المالي المقبل.