وزير المالية: 5.7% معدل النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام المالي الحالي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن شهادة مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، بأن مصر كانت من الاقتصادات القليلة التي نجحت في تجاوز الانكماش الاقتصاد عام ٢٠٢٠، وتوقعاتها بأن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو ٥,٧٪ خلال العام المالي الحالي، ويبلغ معدل العجز الكلى للموازنة نحو ٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بينما يصل متوسط عمر الدين ٣,٥ عام في ٢٠٢٢ بدلًا من عامين في ٢٠١٦.

ولفت إلى استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق فائض أولى؛ نتيجة لاستكمال الإصلاحات الهيكلية، وما تشهده المنظومة الضريبية من أعمال تطوير وميكنة أسهمت في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية. 

أوضح الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أشادت بما حققه الاقتصاد المصري من نمو مرتفع خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنحو ٩٪ نتيجة لتعافي عدد من القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة، إضافة إلى المشروعات التنموية الكبرى التي كان له بالغ الأثر في تحفيز قطاع البناء والتشييد.

ولفت إلى تبنى الحكومة حزمة تحفيزية داعمة تقدر بنحو ١,٨٪ من الناتج المحلى الإجمالي فى مارس الماضي، مكنت الدولة من التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، حيث تم ضم نحو ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وزيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه.