وكيل مجلس الشيوخ: العقوبات في قانون العمل الأهلي هزيلة ولا تحقق الردع

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مطالبات من النواب بتشديد الرقابة على أوجه صرف التبرعات النقدية التي تتلقاها الجمعيات الأهلية للتحقق من أوجه الصرف في ظل تنامى حجم التبرعات محذرين من بعض الجمعيات تحولت إلى سبوبة لدى البعض، وفقا لوصفهم. 

جاء ذلك خلال مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سها سعيد عضوة مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

وأكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ بأن مناقشة تمويلات وتبرعات الجمعيات الأهلية أمر في غاية الخطورة، ونحتاج أن نكون أمام قواعد وضوابط قانونية ومحدد يحكم كافة أوجه المسائل المتعلقة بهذا الشأن والذي ينظمه الدستور والقانون.

وأضاف أبو شقه نصوص قانون العمل الأهلي لا تكفي لمواجهة هذه المسائلة وماتنطوى عليها من خطورة علي الأمن القومي، ولابد من ضوابط محددة وواضحة، مشددا بأن قانون العمل الأهلي لا يوجد به عقوبات بدنية أثناء وقوع الجريمة وإنما كلها غرامات مالية، مما لا يحقق الردع وهي عقوبات هزلية ولابد من إقرار قواعد تناسب الفعل الإجرامية.

وتابع أبو شقة قائلا بهذه الأموال لابد أن تعد أموال عامة يتم العقاب على صرفها في غير مصارفها المبينة، وكذلك لابد من جهة محاسبيه تكون منوط بها محاسبتها ومسائلته، مشدد علي ضرورة وجود نصوص حاكمة وهيئة محاسبية، وعقوبات تتناسب مع الجرم.

وأشار النائب هاني حنا إلى المرتبات التي يتقاضاها رؤساء مجالس إدارة المستشفيات الخاصة التابعة للجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن البعض مرتبه يتعدى الـ50 الف جنيه و100 ألف جنيه.

وتابع قائلا: مش معقول تتبرع بأموال للجمعيات تروح لمرتبات، متسائلا: هل وزارة التضامن لديها القدرة على التدخل في أوجه الصرف على المرتبات.

وقال النائب أبو النجا المحرزى: لا أحد ينكر دور الجمعيات الأهلية الجمعيات ولكنهم حولونا في رمضان إلى مركز للشحاتة، ولابد أن يكون لوزارة التضامن دور في وقف الأمر، مشددا على أهمية الرقابة على أموال الجمعيات خاصة.

وأشار إلى أن بعض الجمعيات أصبحت سبوبة للبعض، ولابد أن يكون للدولة رقابة عليها خاصة تلك التي تروج لأغراض خارجية.