الصوامع الحديثة في انتظار قمح توشكى.. ونقيب الزراعيين: تنقذ 20% من المحاصيل

نفذت الدولة خلال السنوات الماضية خطوات جادة في سبيل توفير سعات تخزينية جيدة وملائمة للحفاظ على المحاصيل، لا سيما الاستراتيجية منها مثل القمح، على اعتباره المحور الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع المصري، لتظهر على أرض الواقع صوامع حديثة ومجهزة تقلل نسبة الفاقد من الحبوب.

وكانت الدولة تفقد كميات كبيرة من القمح وباقي الحبوب الاستراتيجية بسبب سوء تخزينها، المعتمد على الصوامع الترابية المستهلة، بجانب نقل المحاصيل بطرق غير أمنة وسليمة، مما كان يزيد نسبة الفقد في المحصول قد تصل أحيانها إلى 20%، وما كان لأجهزة الدولة المعنية سوى التدخل لتأمين تخزين الاحتياطي الاستراتيجي من الغلال.

وفي ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وصعوبة استيراد مصر احتياجاتها الخارجية من القمح، إذ تعتمد على استيراد 80% من حاجتها الخارجية للقمح من تلك الدولتين، برزت أهمية الصوامع الحديثة والمطورة في تخزين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، الذي يكفي الدولة حتى بداية العام المقبل.

مشروع الصوامع الحديثة

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، في تصريح إلى "مستقبل وطن نيوز"، إن الدولة امتلكت إرادة حقيقية في الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من الصوامع المجهزة للحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية وتخزينها بشكل أمن، وأوضح: "لو لم تمتلك مصر البنية الأساسية من الصوامع لتخزين القمح لما كانت تستطيع تخزين حاجتها من المحصول لمدة 6 شهور، ولم نستطع التغلب على تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ نستورد 80% من حاجتنا الخارجية من القمح من تلك البلدين".

وساهم مشروع الصوامع في زيادة السعات التخزينية من مليون و200 ألف طن إلى 3 ملايين و600 ألف طن، بزيادة حوالي 200%، وذلك بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعطى أهمية كبرى لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع والمحاصيل، خصوصًا الحبوب.

وأوضح خليفة، أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات في سبيل تنفيذ مشروع الصوامع، لافتًا إلى ذلك المشروع احتاج لإنشائه 6 مليارات جنيه، وأن نسبة الفقد السنوي في القمح المستورد بسبب التخزين السيئ في الصوامع الترابية وظروف النقل غير الملائمة كانت تتراوح ما بين 15 – 20%، مما يكلف الدولة 6 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن ذلك الرقم تم استغلاله من الدولة لوقف نزيف الفقد في الحبوب والمحاصيل الاستراتيجية في توفير سعات تخزينية متطورة، بحسب تأكيدات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف: "مسألة الأمن الغذائي تعتبر أمنًا قوميًا، وفي مصر لم تحدث أي أزمة تخص نقص أي سلعة أساسية من الأسواق، رغم التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية وظروف جائحة كورونا، وحلول شهر رمضان المعظم إذ يزيد خلاله الطلب على السلع بشكل ملحوظ"، موضحًا أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي توفر جميع السلع لمواطنيها، ولا يوجد أي نقص في الأسواق.

جهود الدولة في إنشاء الصوامع

من جانبه قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إنه يتم الاستفادة من الصوامع الجديدة في تخزين 4 ملايين طن قمح محلي بطريقة آمنة، لاستخدامه في إنتاج الخبز، إذ يتم يوميًا إنتاج ما يتراوح بين 250 - 270 مليون رغيف يوميًا.

وذكرت وزارة التموين، أنه تم تطوير 36 صومعة وزيادة طاقتها التخزينية طبقًا لأحدث المواصفات العالمية، كما تم إنشاء 25 صومعة لتخزين القمح والغلال بالتنسيق مع دولة الامارات في 17 محافظة، هي القاهرة والإسماعيلية والمنيا والجيزة والدقهلية وكفرالشيخ والغربية والمنوفية والشرقية والبحيرة والإسكندرية وقنا والوادي الجديد والقليوبية وبني سويف والمنيا والفيوم، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن، ووفرت حوالي 15 ألف فرصة عمل.

وأوضحت التموين، أن بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوامع تتضمن 35 صومعة، خلال الاشهر الماضية.

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تنفيذ مشروع متكامل لتطوير 105 شونات ترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة لحفظ الاقماح “هناكر”، في 79 موقعًا في 20 محافظة، بالتنسيق بين الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة بلومبرج الامريكية، مما ساعد على زيادة الطاقات التخزينية إلى 4.6 مليون طن، وذلك في إطار خطة التطوير والتحديث لعمليات التخزين للقمح والحبوب، لضمان عدم تخزين واستلام أي أقماح في شون ترابية سواء المستوردة أو المحلية.

الرئيس السيسي يعطي إشارة بدء الحصاد في توشكى

وأجرى الرئيس السيسي جولة تفقدية، فجر الخميس الماضي، لمنطقة توشكي في جنوب الوادي، في محافظة أسوان، ليشهد بدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكى، في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل في إطار نهضة تنموية شاملة.

وأضاف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشروع توشكى يعد الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي في إعادة الحياة لها، بحل كل المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كل جوانب ومكونات المشروع للنهوض به، سواء على الجانب الإنشائي والبنية الأساسية، أو الفني، أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.

وتبلغ إجمالي المساحة المزروعة بالقمح خلال العام الجاري في توشكى 64 ألف فدان، ومن المستهدف زيادة المساحة المنزرعة بالقمح في توشكى إلى 300 ألف فدان بنهاية العام الجاري.