وكيلة «إعلام الشيوخ» تستعرض طلب مناقشة بشأن الرقابة على تبرعات مؤسسات العمل الأهلي

استعرضت النائبة سها سعيد، عضوة مجلس الشيوخ، ووكيلة لجنة الثقافة والإعلام، طلب المناقشة العامة المقدم منها اليوم، السبت، بالجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

وقالت النائبة، إنه استناداً لنصي المادتين 132 ، 254 من الدستور، واعمالاً لنصي المادتين 107 ، 108 من لائحة مجلس الشيوخ، تقدمت بـ (طلب مناقشة عامة) لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة، لافتة إلى أن مؤسسات العمل الأهلي، أصبحت تمثل بعدا ضروريا في العمل العام على كافة المستويات، إلى الحد الذي لا يمكن فيه تجاهل دورها في المجالات ذات الصلة بقضايا التنمية، وذلك من خلال ممارسة أنشطة متباينة في التدريب والتوعية والتعليم والثقافة فضلا عن الانتشار الواسع في الأعمال الخيرية والخدمية، كما أصبحت مؤسسات العمل الأهلي شريكا للدولة في تبني القضايا المجتمعية سواء كانت تعليمية أو صحية أو اجتماعية.

كما أكدت أن أهمية العمل الأهلي في مصر، ترجع كونه يقوم بدور الوسيط بين المواطن والدولة، من خلال حرص مؤسساته على تفعيل مشاركة ودمج أكبر عدد من المواطنين في العملية التنموية ما بين مقدم ومتلقي للخدمات، فهي قادرة على الارتقاء بشخصية الفرد عن طريق نشر المعرفة والوعي، وتعبئة الجهود لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في ظل وجود علاقة متوازنة بينها وبين الحكومة أساسها التعاون والتكامل والاحترام المتبادل في ظل دستور يضمن سلامة تلك العلاقة ويحقق الفائدة لجميع الأطراف، موضحة أن الدولة المصرية، حرصت على بذل جهود موسعة وإحداث نقلة نوعية متكاملة في مجال المجتمع المدني ونشاط المؤسسات الأهلية وإشراكها في العديد من مشروعات التنمية، كما قدمت لها كل سبل الدعم المادي والحماية القانونية المتاحة لتباشر عملها بكل حرية.

وأشارت النائبة، إلى أن ذلك  برز مؤخراً فى كافة التسهيلات والمزايا التي منحتها الدولة لمؤسسات العمل الأهلي، لاسيما منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019. وقد تنامى حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون في الفترة من يناير 2021 الى آخر أكتوبر 2021 حيث بلغ حجم:

1.المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة اثنين مليار ومائتين واثنين وعشرين مليونا وأربعمائة وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية جنيهات مصرية (2.222.420.880 جنية مصري).

2.أما حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا وواحدا وتسعين جنيهاً مصرياً (4.997.713.091 جنيه مصري).

وتابعت: لإيمان المواطن المصري بدوره فى التكافل الاجتماعي وهو ما تظهره الأرقام الخاصة بالتبرعات  فإننا هنا يجب أن نؤكد على عدة نقاط غاية في الأهمية:

أولا: أهمية الإعلان بشفافية عن أوجه صرف تلك التبرعات وآليات الرقابة عليها، والنتائج المحققة من صرفها، مع ضمان اتساق أوجه الصرف والأصول التي يتم شرائها من قبل مؤسسات المجتمع المدني مع طبيعة الأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسات والجمعيات، حتى لا نجد انفسنا امام قائمة مصروفات لا تخدم بوضوح برامج وانشطة المؤسسة ولا تتسق مع الهدف التي تم تحصيلها  من أجله، حتى وان كانت صحيحة التوثيق والثبوت.

ثانيا: توفير قاعدة بيانات معلنه عن التبرعات المحصلة  وأوجه صرفها وتقسيمتها الجغرافية، مما يسهم فى الانتقال من العمل الخيري التكافلي إلى الخيري التنموي، مع ضرورة تحقيق لشفافية في الإفصاح عن تكلفة الجنيه قيمة التبرع من حيث تكلفه المصاريف إدارية والمرتبات والاعلانات من صافي المتبقي لأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

ثالثا: صياغة منظومة تحفيزية للجمعيات بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لأموال التبرعات لصالح متلقي الخدمة من المواطنين وتحقيق التكامل المطلوب في الخدمات المقدمة، في ظل عدم جواز تدخل الوزارة في شكل إدارة الجمعيات لأنشطتها وفقًا للمادة ٧٥ من الباب الثالث للدستور.

رابعا: تفعيل دور مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات لتحقيق مستوى اعلى من التكامل بين جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال توزيع الأدوار وتكثيف الجهود للتنسيق بينهم.
دولة الرئيس

بناء على ما تقدم أطلب استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.