نصائح ذهبية.. النيابة العامة تناشد أولياء الأمور حسن التعامل مع أبنائهم

على مدار الأشهر الأخيرة، تزايدت حالات العنف ضد الأطفال في منزل العائلة من قبل الأب والأم، وتنوعت أشكال الاعتداء بين التعذيب الجسدي والإرهاب بالقول، في وقائع بدت غريبة على المجتمع المصري، وأثارت ضجّة كبيرة لدى الرأي العام.

وكان آخر القضايا الواقعة التي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي الظاهر فيها نجدةُ فتاةٍ كادت تسقط من شرفة مسكنها بالهرم إلى عدم صحة إسقاط والدها لها من الشرفة، وأنها كادت تسقط عَرَضًا خلال التقاطها بعض الملابس.

وجاءت النصائح كالاتي:
«نهيب بأولياء الأمور الرفق بأبنائهم في تأديبهم وإصلاحهم، وعدم اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف الذي يفضي حتمًا إلى نتائج غير التي يبتغونها من تأديبهم، كما تهيب بالكافة إلى الحذَر من سرعة الحكم على الأمور على إطلاقها خاصةً المتداوَل منها بمواقع التواصل الاجتماعي متأثرين برأي منفرد مطروح، والوثوق في القضاء الذي عماد عمله قائم على شمول النظرة، وحسن الاستماع لأطراف النزاع، وإقامة الدليل على صحة أقوالهم.

سرعة إطلاق الأحكام أو التعجل في تبني وجهات النظر دون تروٍّ وإلمام بجوانب الوقائع المعروضة وملابساتها الخفية والجلية -التي لا تكشف عنها إلا التحقيقات- يُفضي إلى انتشارِ الفتن والشائعات والأخبار الكاذبة التي تؤثر سلبًا في أمن وسلام مجتمعنا الآمن».

وفي بيان سابق ناشدت أولياء الأمور بحُسن القيام بواجبهم تجاه أبنائهم وإعانة المؤسسات التعليمية والدينية الرسمية في تربيتهم التربية السليمة فلا تذهبوا بهم إلى عنف لا طائل منه، أو تسيب وتدليل لا خير فيه، فالخير دوما في وسط من ذلك، والحق دوما بين باطلين.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الإفراط في تدليل الأطفال والسماح لهم بأشياء لا ينبغي السماح بها، وغض الطرف عما يفعلون من أمور يراها البعض بسيطة وهي في الأثر عظيمة، تنتهي بانسياقهم إلى جرائم حقيقية وشخصيات إجرامية غير سوية، فإرضاء الأبناء دون انضباط ما هو إلا هروب من مسؤولية تعليمهم وتربيتهم وتأديبهم التأديب الصالح الذي يبني شخصياتهم النافعة، ويقيهم الأضرار والشرور.

وأهابت النيابة العامة -بأشد عبارات التحذير والإنذار- بكل ولي أمر ومسؤول إلى عدم السكوت وغضِّ الطرف عن أمور تسللت إلى شبابنا رغبةً في إشاعة الفاحشة فيهم تحت دعاوى تحرر يائس لا يحمل أيَّ معنى للحرية، بل هو عين العبودية وبيع الأعراض والتفريط في الدنيا والدين، مؤكدة على أن مفهوم تلك الرقابة الاجتماعية والتربية السوية غير قاصر على أولياء الأمور من الآباء أو من يقوم مقامهم في غيابهم، بل هي مسؤولية مشتركة بين الأهل والمجتمع والمؤسسات دون المساس بالحريات.

كما تؤكد النيابة العامة أن الأديان السماوية وسائر القوانين، بل الثقافة والحضارة المصرية في مختلف عصورها، ما كانت لتفرض رقابة اجتماعية على الناس ومستحدثات الأمور التي تطرأ عليهم تقييدًا لحرياتهم أو تضييقًا عليهم، بل وضعتها ضابطًا لها وسبيلًا لتعليم النشء وتذكير البالغين بكيفية ممارستها دون استغلالها لاستعبادهم بها تحت سلطان الشهوات.

حافظوا على شباب هم أمل اليوم والغد، فلا تسلموهم لمستحدثات أمور تبطش بهم، ولا تقيدوهم بأغلال يفروا منها إلى هلاكهم، وتذكروا أن الحق دومًا بين باطلَيْن. حفظ الله الوطن وشبابه