بالأرقام.. كيف نجح الاقتصاد في تحقيق فائض أولي وخفض العجز الكلي؟
كشف الحساب الختامي لميزانية العام المالي 2020 / 2021 ، نجاح الاقتصاد المصري في التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا، بما تفرضه من آثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة، ونجح في الحفاظ على مستهدفات الأداء المالي والاقتصادي، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي.
وكشفت نتائج الحساب الختامي انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعي.
وفيما يلي يرصد “مستقبل وطن نيوز” ما حققه الاقتصاد المصري في أرقام خلال العالم المالي السابق 2020 / 2021 :
-تحقيق فائض أولى بنسبة 1.46 % من الناتج المحلى.
-خفض العجز الكلى إلى 7.4 % من الناتج المحلى.
-زيادة إجمالي المصروفات العام بنسبة 10% لتُسَّجل 1.6 تريليون جنيه.
-ارتفاع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 318.8 مليار جنيه مقابل 288.8 مليار جنيه فى العام المالي 2019-2020 بنسبة نمو 10.4 %.
-ارتفاع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه مقابل 80.4 مليار جنيه في العام 2019-2020 بنسبة نمو 3.2%.
-زيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16.5% .
-سداد 170 مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
-الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة بلغ 107 مليارات جنيه مقابل 87.1 مليار جنيه العام المالي 2019-2020 بنسبة نمو 22.8%.
-ارتفاع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 9.3% ليصل إلى 158.7 مليار جنيه مقابل 145.2 مليار جنيه.
- زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 30.1 % لتُسَّجل 249.4 مليار جنيه مقابل 191.6 مليار جنيه.
-بلغت الإيرادات الضريبية 834 مليار جنيه بنسبة نمو12.8 % مقارنة بـ 739.6 مليار جنيه العام المالي 2019-2020.
وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 5.9% مقارنة بـ5.5% في توقعاته السابقة في حين خفض تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي من 4.4% إلى 3.6%.
وتوقع الصندوق في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي- الصادر أمس الثلاثاء- أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نموًا بنسبة 5%.
