وزير المالية: حققنا فائضًا أوليًا 1.46٪ من الناتج المحلي وخفض العجز الكلى لـ7.4%
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، التى وافق عليها مجلس النواب أمس الثلاثاء، تُشير إلى نجاح الاقتصاد المصرى فى التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا، بما تفرضه من آثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أننا نجحنا فى الحفاظ على مستهدفات الأداء المالى والاقتصادى، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي، وأننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا.
وأضاف الوزير، أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٤٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى ٧,٤٪ من الناتج المحلى، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بميزانية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة ١٠٪ لتُسَّجل ١,٦ تريليون جنيه.
وأوضح أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣١٨,٨ مليار جنيه مقابل ٢٨٨,٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ١٠,٤٪، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى ٨٣ مليار جنيه مقابل ٨٠,٤ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ٣,٢٪ وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ١٦,٥٪ عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد ١٧٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
وقال إن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضى ١٠٧ مليارات جنيه مقابل ٨٧,١ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ٢٢,٨٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٩,٣٪ ليصل إلى ١٥٨,٧ مليار جنيه مقابل ١٤٥,٢ مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة ٣٠,١٪ لتُسَّجل ٢٤٩,٤ مليار جنيه مقابل ١٩١,٦ مليار جنيه.
وأشار إلى أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية ٨٣٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٢,٨٪ مقارنة بـ ٧٣٩,٦ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية.
