وزير الري يبحث مع السفير الياباني التعاون في تأهيل محطات رفع المياه

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بالسفير أوكا هيروشى سفير اليابان الجديد بالقاهرة؛ حيث تم مناقشة عدد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية، وذلك بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة، المشرف على مكتب الوزير، والدكتور أيمن السيد، رئيس قطاع الرصد والاتصالات.

ورحب الدكتور عبدالعاطى بالسفير مشيدا بالتعاون المتميز بين مصر واليابان والذى يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين فى مجال الموارد المائية، ومن جانبه عبر السفير اليابانى عن شكره للدكتور عبدالعاطى مشيراً للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية.

وأشار عبدالعاطى، إلى أن مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، الذى بدأ تنفيذه بقرض ياباني ميسر، يأتى استمرارًا لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الرئيسية الواقعة على بحر يوسف، تم خلالها إنشاء عدد (٦) قناطر بمنحة يابانية هى (قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقولا ومنشأة الدهب)، مؤكدًا أن هذا المشروع يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أنه سبق إعداد دراسة جدوى بمعرفة وكالة التعاون اليابانية (جايكا) لتأهيل نظام الرى على ترعة بحر يوسف بالكامل بين عامى (١٩٩١ -١٩٩٢)، وإجراء دراسة جدوى متكاملة (فنية – اقتصادية – بيئية – اجتماعية) لمجموعة قناطر ديروط من خلال منحة من الجانب اليابانى وبمعرفه المكتب الاستشارى اليابانى "سانيو" خلال عامي (٢٠٠٩ – ٢٠١٠) التى تم من خلالها الوقوف على الحالة الإنشائية الهيدروليكية لمجموعة القناطر ومقترحات تطوير منظومة متكاملة لإدارة المياه بمنطقة الدراسة خلف مجموعة القناطر، والتي تخدم زمام ١.٥٠ مليون فدان في (٥) محافظات هى (أسيوط - المنيا - بنى سويف - الفيوم – الجيزة).

وتباحث الدكتور عبد العاطى وهيروشى حول التعاون بين البلدين في إعداد الخطط الاستراتيجية لتأهيل ورفع كفاءة محطات رفع المياه، وتدريب الكوادر الفنية في مجال إدارة محطات الرفع.

وتم استعراض موقف الدراسة الخاصة بتحسين إدارة الموارد المائية بمحافظات الغربية والفيوم وبني سويف والتي تشمل ترع الإبراهيمية وبحر يوسف وقاصد وأبو شوشة وعروس وأبو سير، وما تم إنجازه حتي تاريخه من أعمال تحديد للترع والمنشآت الهيدروليكية المقامة عليها، حيث من المتوقع نهو أعمال الدراسة بنهاية العام الحالي.
 

واستعرض عبدالعاطى -خلال اللقاء- موقف الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه، وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP27، والمشاركة اليابانية المنتظرة فى فعاليات هذين الحدثين الهامين، ومشاركة الشركات اليابانية في المعرض المقام على هامش أسبوع القاهرة الخامس للمياه.
 

ولفت إلى توسع الوزارة فى استخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات فى إطار إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية، ومن جانبه أشار السفير الياباني إلى أنه من المقرر قيام اليابان خلال فعاليات جناح المياه المقام ضمن مؤتمر المناخ بعرض أحدث التجارب والتطبيقات اليابانية الخاصة باستخدام الطاقة الشمسية في مجال تحلية المياه بالمحطات الصغيرة.

وتناول اللقاء التنسيق بين البلدين من خلال عضويتهما فى "ائتلاف الدلتاوات"، حيث استعرض الدكتور عبد العاطى مساهمات مصر فى الائتلاف، وحرص مصر على عرض أولويات وتحديات القارة الإفريقية فى كافة المبادرات الدولية مثل هذا الائتلاف الهام، وحشد الدعم الدولى للائتلاف خلال مؤتمر المناخ القادم.

وأطلع الدكتور عبد العاطى، السفير اليابانى علي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حالياً لتحسين وتطوير منظومة الري والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بهدف مواجهة التحديات المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى، والتحول للري الحديث، والتوسع في تطبيقات الرى الذكى، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، ودراسة استخدام المياه عالية الملوحة فى رى المحاصيل، وأعمال الحماية من أخطار السيول، وأعمال حماية الشواطئ، وتأهيل منشآت الرى وغيرها، وأهمية استخدام التكنولوجيات الحديثة في أعمال إدارة الموارد المائية والري مشيراً لتطلع مصر للتعاون وتبادل الخبرات مع اليابان في هذه المجالات. 

 
وتطرق اللقاء إلى  الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، وما أبدته مصر من مرونة واضحة خلال  المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.