«البيئة» توضح حقيقة تحصيل رسوم ممارسة الأنشطة البحرية داخل المحميات

نفت وزارة البيئة، صحة ما تداولته صحف ومواقع إخبارية من أنباء غير صحيحة، عن مطالب العاملين في الأنشطة البحرية والغوص بالبحر الأحمر، بإلزام الوزارة بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى القضائية المقامة من غرفة الغوص بإلغاء قرار وزيرة البيئة رقم 202 لسنة 2019 بتحصيل رسوم ممارسة أنشطة داخل المحميات الطبيعية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أنها حتى تاريخه لم يرد إليها أية إعلانات أو طلبات بشأن إرفاق الحكم المشار إليه أو إرفاق الصيغة التنفيذية الخاصة به، وذلك حتى يتسنى دراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه طبقا لأحكام القوانين المنظمة.

وأكدت احترامها الكامل لسيادة القانون والأحكام التي تصدر عن الهيئات القضائية، ودعمها الكامل لكل العاملين بقطاع السياحة وخاصة سياحة الغوص والأنشطة البحرية كشركاء أساسيين في حماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجي، خاصة في ظل الظروف الراهنة المترتبة على تفشي فيروس كورونا والأحداث الدائرة على الصعيد الدولي. 

الجدير بالذكر أن وزارة البيئة قامت باستصدار قرار من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة منذ عام بإرجاء تنفيذ الشق المالي الوارد بالقرار 202 مع أعمال الشق الإداري فقط، وأن يتم إصدار التصاريح البيئية للشركات دون مصاريف مالية؛ وذلك حرصا منها لتفهم الظروف التي يمر بها قطاع السياحة.