7 ملاحظات للجنة «الخطة والموازنة» بالبرلمان بشأن الموازنة العامة

أكد الدكتور فخري الفق، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة في تقريرها الذي أعدته حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، تكشف لدى فحصها للبيانات والمعلومات التي وردت بمجلدات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة ومناقشة المختصين بالحكومة بشأنها 7 ملاحظات.

وتابع الفقى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس:" الملاحظة الأولى تمثلت في:

1- عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحسـاباتها الختامية بالمخالفة لحكم المادة السابعة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة والقوانين والقرارات المتعلقة بإنشاء هذه الهيئات، فضلا عن اعتماد البعض الآخر من المجالس للحسابات الختامية بعد المواعيد المقررة بالقانون رقم 53 لسنة 1973، بشأن الموازنة العامة للدولة.

2- عدم تمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة ما تم إنجازه بشكل تفصيلي من مشروعات تم تنفيذها خصماً من الاعتمادات التي خصصها مجلس النواب في الباب السادس (الاستثمارات) من موازنة السنة المالية 20/21.

3- استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني، حيث يستند النظام الموازني السليم في قيامه على عدة مبادئ ومعايير تشمل الشمول والوحدة، والسنوية ، والعلانية وعدم تخصيص الاعتمادات.

 ويعني مبدأ وحدة وشمول النظام الموازني عند تطبيقه على الموازنة العامة للدولة إعداد موازنة واحدة للدولة تشمل كافة مواردها واستخداماتها مصنفة اقتصادياً ووظيفياً مع تقسيمها إدارياً إلى وحدات موازنية تغطى كل وحدة منها استخداماً وموارد جهة محددة بعينها وهذه الجهة قد تكون ديوان عام وزارة أو مصلحة أو هيئة، ومن ثم فإنه لا يجوز في ضوء هذا المبدأ أن يكون للجهة الواحدة أكثر من وحدة موازنية أو بمعنى آخر لا يستقيم الهيكل الموازني للجهات الداخلة في الموازنة العامة أن يكون لجهة ما وحدة موازنية واحدة وجهة أخرى أكثر من وحدة.

4- استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة العامة للدولة في ضوء ما أسفر عنه الواقع الفعلي للحساب الختامي للموازنة.

5- عـد م تمكن اللجنـة من الوقوف على مدى التزام الجهات الداخلية في الموازنـة العامـة للـدولـة بـأحكـام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة ومدى كفاية انظمة الضبط والرقابة المالية والمحاسبية المطبقة في ضوء أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بشأن قواعد تطبيق الحد الأقصى للأجور.

6- استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها.

7- تسجيل الجهاز المركزي للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلية فيها للسنة المالية 2020/2021 سبق له تسجيلها في تقارير السنوية عن الحسابات الختامية في السنوات المالية الأربعة السابقة.