«حقوق الإنسان» بالنواب تطالب بتعديل تشريعي لاستبدال عقوبة «الغارمات »
رحب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في حصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، ومطالبته بإعداد رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة "الغرم".
ولفت إلى أن ذلك يترجم سياسات الرئيس السيسي منذ ولايته بالاهتمام بمحدودي الدخل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ويؤكد على أن الفئات الأولى بالرعاية في صدارة اهتماماتهم.
ولفت إلى أن لابد من توافر إجراءات تكون بمثابة تدخلات استباقية تمنع وقوع الغارمات تحت طائلة التجار المستغلين وألا يقعوا فريسه لأشخاص تستغلوا الفقر والعوز والذي يقوم منهم بمضاعفة قيمة السلعة مرتين في قيمة الأقساط .
وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنظر في تعديل تشريعي لاستبدل عقوبة الغارمات بدلا من جناية لتصبح جنحة وأن يستبدل قضائها من السجن لتكون في خدمة عامة يستفيد بها المجتمع بدلا من السجون .
ورحب "رضوان "، بمواصلة الرئيس اهتمامه بالعفو عن الغارمات، خاصة وأن السواد الأعظم منهن انجرفوا في شيء كانوا يجهلون أبعاده ،مشيرا إلى أن هناك عشرات السيدات تتجاوز أعمارهن الـ70 عام ومسجونين قيد غرامه لا تتجاوز الـ 5 آلاف جنيه .
ولفت إلي أن هناك اهتمام جاد من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية ، لقضية الغارمات خاصة وأن الدولة مهتمة بان تكون في عون محدودي الدخل والطبقة المتوسطة .
