«الأوروبي لإعادة الإعمار» يبدى أمله في لعب دور فعال في مؤتمر المناخ

 عبرت هايكة هارمجرت المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تفاؤلها بشأن التعاون بين مصر والبنك، في ظل انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27 في مصر أواخر العام الجاري.
وقالت، في تصريحات إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن العمل يمضي قدما بالتركيز على الهيدروجين الأخضر، والاستثمارات الخضراء مع البنوك التجارية المحلية، والمزيد من مشروعات الطاقة الشمسية من وإلى القطاع الخاص، موضحة أنه من شأن التركيز على الطاقة الخضراء أن يسفر عن مزيد من المشروعات الخضراء التي يمكن للبنك أن يمولها.
وعن تمويلات البنك المستهدفة لمصر خلال العام الجاري، أوضحت أن البنك عادة ما يستثمر مليار يورو في المشروعات الجديدة، مضيفة "نأمل أن نصبح فاعلين بخصوص COP27 في مصر أواخر العام الجاري، ونرغب في العمل مع الحكومة المصرية، ومن ميادين هذا العمل: الهيدروجين الأخضر، حيث وقعنا مذكرة مع وزير الكهرباء محمد شاكر ووزير البترول طارق الملا لدعم استراتيجية الهيدروجين الأخضر التي نرغب في إبرازها بالمؤتمر، كما نعمل مع وزير الكهرباء من أجل خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن توليد الكهرباء".
وأشارت - على هامش المؤتمر الذي عقده البنك بالقاهرة لإطلاق تقريره الانتقالي "نحو تحقيق المكاسب الرقمية" لعام 2021-2022 - إلى أن مصر غنية بالثروة البشرية الشابة، ولديها بيئة نابضة بالحياة ومهيئة لريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وأوضحت أن هناك عددا من الدروس المستخلصة من هذا التقرير؛ أولها حول المهارات والتدريب، فكلما كان تطوير المهارات الرقمية مبكرا في الدول كان ذلك أفضل، مضيفة أن الدرس الثاني مفاده أن الشركات تحتاج إلى الاستثمار في تدريب العاملين بها.
ولفتت إلى أن الشركات التي تستثمر كثيرا في تدريب موظفيها تحظى بنجاحات أسرع في الاقتصاد الرقمي، ويكون من الأسهل تأقلمها مع التعديلات نحو الاتجاهات الجديدة، مشيرة إلى تأكيد الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة المصرية لديها استراتيجية للتحول الرقمي. 
وحول تأثيرات الصراع الروسي الأوكراني على معدلات التحول الرقمي؛ قالت "لا تأثير سلبي بشكل خاص لهذه الحرب على الاقتصاد الرقمي، وإذا ما كانت هذه الحرب تدعونا لشيء فهي تدعونا إلى الاعتماد أكثر على الاقتصاد الرقمي، لأنه في واقع الأمر أكثر مرونة إزاء هذا النوع من الصدمات، ولكن القلق الرئيسي أن المستثمرين عالميا أصبحوا أقل ميلا للمخاطرة مع توالي الصدمات، وهذا بالقطع ليس أمرا جيدا للأسواق الناشئة". 
ودعت إلى تركيز الاهتمام في مصر على الاستثمار الرقمي، مؤكدة أن الاقتصاد الرقمي هو جزء من الاقتصاد المصري الذي يحتاج المزيد من الدعم والتركيز. 
وتابعت بقولها: "لا أعتقد أنه سيكون للحرب تأثير على خطط النمو الرقمي بالنسبة لمصر، ومع ذلك نرى بطرق عديدة كيف يؤثر هذا الصراع على الاقتصاد العالمي عبر ارتفاع أسعار الطاقة، وأسعار الغذاء لذلك نرى أن لهذا الصراع تأثير ضخم على النمو عبر العالم وبخاصة على الأسواق الناشئة، لأن الجميع سيواجه ارتفاعا لأسعار الطاقة وارتفاعا في تكلفة الغذاء". 
وحول تقييمها لرفع سعر الفائدة وما صحبه من انخفاض لقيمة الجنيه مؤخرا، قالت: "اعتقد أنها خطوة كان لا بد من اتخاذها"، لافتة إلى أن القرار يمكن أن يكون جيدا للشركات المصدرة للمنتجات الزراعية والمنسوجات ولكنه يمثل تحديا للشركات المستوردة.
وتابعت أن المأمول من وراء القرار أن يدعم استراتيجية مصر لتطوير تكامل سلاسل الإنتاج لتصبح أقل اعتمادا على الاستيراد، وصناعة مستلزمات الإنتاج محليا على سبيل المثال.
وذكرت أيضا أن مصر تحظى بآفاق مستقبلية واعدة لإنتاج الطاقة الخضراء من الشمس وطاقة الرياح، والتي تحقق لها ميزة تنافسية بشكل رائع للتصدير إلى أوروبا، وذلك في ظل نظام "البصمة الكربونية"، حيث سيكون هناك نظام للتأكد من أن البضائع المصدرة لأوروبا منتجة بواسطة الطاقة النظيفة أم لا، ومن هنا فإن مصر لديها فرص كبيرة للإنتاج الكثيف باستخدام الطاقة الشمسية، وهذا من شأنه أن يعوض الكثير من تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج.