ضبط المتهمين بالنصب على عملاء البنوك بجوائز وهمية

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على 4 أشخاص لاستيلائهم على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك والاستيلاء على أموالهم، وإيهامهم بفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الجهات الحكومية للعمالة غير المنتظمة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة  بمحافظة المنيا) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك والاستيلاء على أموالهم من خلال قيام بعض الأشخاص بالاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبى إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الجهات الحكومية للعمالة غير المنتظمة أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ، ومن ثم استخدام بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة  تخُص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك ، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية جسيمة.

عقب تقنين الإجراءات قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بحملة مكبرة لاستهدافهم بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني - الأمن العام" ومديرية أمن المنيا وتم ضبطهم، وبحوزتهم ( 4 هواتف محمولة - مبلغ مالى "جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامي") وبفحص الهواتف المحمولة تبين احتوائها على أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامي، وقد أمكن الاستدلال على 10 من المجنى عليهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قِبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامي المشار إليه والاستيلاء على مبالغ مالية منهم خلال الثلاثة أشهر الماضية.

بمواجهة المتهمين المذكورين أقروا جميعاً بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وأضافوا بأنهم قاموا بالتصرف فى الأموال المستولى عليها فى محاولة إرضاء المُبلغين السابقين والذين تسببوا فى حبس زملائهم من ذات بلدتهم وإرجاع تلك المبالغ لهم ومحاولتهم الحصول على التصالح معهم لإخلاء سبيل أقرانهم المحبوسين على ذمة قضايا مماثلة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.