تفاصيل التحركات الحكومية لضبط السوق ومواجهة الارتفاعات غير المبررة للأسعار

الأسعار.. تعيش الحكومة بجميع وزاراتها وأجهزتها، الرقابية منها والخدمية، كخلية نحل لمواجهة لضبط السوق، للسلع محلية الصنع والمستوردة، كلًا سواء.

واجهت الدولة أزمة الأسعار على كل الجبهات، حيث بدأت بالسلع الأساسية، فبدأت بنشر معارض أهلا رمضان في كل ربوع مصر، محملة بجميع السلع الأساسية، بأسعار مخفضة بنسب متفاوتة تبدأ من 30%، الأمر الذي حقق أثرًا إيجابيًا على صعيد استقرار الأسعار وتوافر السلع.

اتجهت الحكومة عقب استقرار ملف السلع الأساسية، إلى ملف آخر والخاص بالسلع غير الأساسية كالحديد، الاسمنت، والسيارات المستوردة، فاتخذت الإجراءات التالية:

اجتماع رئيس الحكومة مع كبار مصنعي الحديد والاسمنت

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً بعدد من كبار مُصنّعي الحديد والصلب، والاسمنت، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت قنا، واللواء عماد الألفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع مع كبار رجال صناعتي الحديد والصلب، والأسمنت، يهدف إلى مناقشة أوضاع الصناعة، مشيرا إلى أنه سبق عقد عدة اجتماعات أخرى عندما انخفضت الأسعار بصورة ملحوظة، إلا أن اجتماع اليوم يتزامن مع ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، بما يؤثر بالسلب على قطاع التشييد والبناء بوجه عام، لافتا إلى اهتمام الحكومة البالغ باستمرار هذا القطاع المهم الذي يعمل به ملايين الأيدي العاملة الوطنية، وكان يساهم بقوة في ارتفاع معدلات النمو خلال الفترة السابقة، وهناك حرص على عدم تباطؤ النمو.

ووجه رئيس الوزراء رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإعداد دراسة متكاملة لأسعار الحديد والأسمنت، والزيادات التي حدثت مؤخرا، حتى نعمل على إحداث التوازن المطلوب في هذين القطاعين، مشيراً إلى أننا لا يمكن في ظل آليات السوق الحرة فرض تسعيرة جبرية، والتدخل بصورة مباشرة، ولكن هناك آليات سنعمل عليها لإحداث التوازن المطلوب.

قرار مهم من «حماية المستهلك» خاص بالسلع المحجوزة

أعلن  أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، صدور قرار مجلس إدارة الجهاز رقم ٣/٤ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تسليم السلع المحجوزة بذات السعر.

ونص القرار على:

«المادة الاولي».. - إلزام كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز.

«المادة الثانية».. - في حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز يتم اعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز.

«المادة الثالثة».. - يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها 10 أيام لتنسيق مقتضاه.

«المادة الرابعة».. - في حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقدرة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص علي غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.

«المادة الخامسة».. - ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية و يعمل به منذ تاريخ نشره.

ضوابط سوق السيارات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار جهاز حماية المستهلك، رقم4/3 لسنة 2022.

ونصت المادة الأولى: يلتزم كافة وكلاء وموردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، على أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغيير يطرأ على هذا السعر.

المادة الثانية: يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في جميع مراحل التداول بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، ويجوز له البيع بأقل من ذلك السعر.

المادة الثالثة: يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك منى زاد هذا التقدير عن السعر العادل التنافسي وفقا آليات السوق.

المادة الرابعة: يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها 20 يوما لتنفيذ مقتضاه.

المادة الخامسة: في حالة عدم الالتزام بهذا القرار، يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.