بعد نفي ضم أراضي الهيئة لجهات حكومية.. تعرف على أبرز تعديلات قانون الإصلاح الزراعي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، ما انتشر من أنباء تزعم تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي بهدف ضم أراضي هيئة الإصلاح الزراعي لملكية جهات حكومية.

من جانبها قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي يهدف إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية، وللمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات القومية وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر، وإقامة مشروعات أو منشآت ذات نفع عام، وكذلك تنفيذ المشروعات القومية بمبادرة "حياة كريمة".

وفيما يلي يرصد “مستقبل وطن نيوز” أبرز التعديلات في أحكام قانون الإصلاح الزراعي:

• تضمن التعديل إضافة فقرتين لنص المادة رقم "10 مكرر" من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وتعديلاته.
• الفقرتان أجازتا لهيئة الإصلاح الزراعي تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات النفع العام بناء على طلب المصالح والجهات الحكومية بدون مقابل أو بإيجار اسمى.
• كما نصت الفقرتان على إسقاط المديونيات المستحقة لهيئة الإصلاح الزراعي قبل تلك الجهات.