البنك الدولي يعلن انخفاض الدخل الأسري في جميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع التضخم

حذر ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، في العاصمة البولندية وارسو تحت عنوان "معالجة تحديات النمو والأمن والاستقرار"، من أن معظم اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية غير مستعدة لمواجهة صدمة الديون القادمة.

وأوضح أن المخاطر التي يواجهها القطاع المالي ما تزال غامضة في هذه المرحلة، إلا أن أحد المقاييس، وهو تكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد في الأسواق الناشئة، قد وصل إلى أعلى نقطة له منذ بداية وباء كوفيد-19.

ولفت إلى أنه ما يُزيد العبء على التداعيات التي يواجهها العالم في الفترة الحالية هو ارتفاع ديون البلدان النامية بشكل حاد إلى أعلى مستوى لها في 50 عامًا - عند حوالي 250 في المائة من الإيرادات الحكومية.

وتتركز مناطق الضعف فيما يتعلق بالديون خاصة في الدول منخفضة الدخل، حيث يعاني 60 في المائة بالفعل من ضائقة الديون أو يتعرضون لها بشدة.

ويُمثل الركود في متوسط الدخل الحقيقي في معظم أنحاء العالم أحد المقاييس التي تجسد القلق المتزايد من التضخم وعدم المساواة، فيما نتتبع كذلك مقياس آخر ألا وهو احتمال استمرار زيادات الفقر في عام 2022 مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وشدد على أن معدلات التضخم ما تزال تستمر في التسارع، مما يؤدي إلى انخفاض الدخل الحقيقي للأسر في جميع أنحاء العالم، وخاصة الفقراء.

وأفاد بأن الاتجاهات الاقتصادية الحالية لا تبدو مُشجعة على الإطلاق، مُنوهًا بأن التوقعات بشأن الانتعاش العالمي في عام 2022 قبل اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كانت تفقد زخمها بالفعل بسبب ارتفاع التضخم واختناقات العرض المستمرة.

وأوضح أنه في الوقت الذي كانت تُشير فيه تلك التوقعات إلى عودة الاقتصادات المتقدمة إلى تحقيق معدلات قريبة من معدلات نموها قبل انتشار الجائحة، إلا إن توقعات الاقتصادات النامية كانت متراجعة إلى حد كبير عن نظيرتها العالمية.

ولفت رئيس مجموعة البنك الدولي إلى أن السياسات النقدية والمالية غير العادية التي تطبقها الاقتصادات المتقدمة لتعزيز طلبها، إلى جانب قيود العرض والاضطرابات، تسببت في زيادة الأسعار وتفاقم عدم المساواة في جميع أنحاء العالم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الاقتصادات المتقدمة لديها أنظمة حماية اجتماعية متطورة والتي تعمل بشكل جيد على حماية نسبة كبيرة من سكانها من الأضرار الناجمة عن التضخم والعقبات التجارية، إلا إن البلدان الفقيرة تفتقر إلى الموارد المالية الضرورية والأنظمة.

وبعد تقييم مالباس للأزمات المتداخلة التي يواجهها الاقتصاد العالمي واستعداد مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاجتماعات الربيع، سرد بعض التوصيات الضرورية لدعم النمو العالمي، وأولى تلك التوصيات هي ضرورة تخصيص رأس المال بشكل فعال، ففي الوقت الذي تتفاقم فيه مشكلة عدم المساواة والتركز الشديد للثروة في قطاعات ضيقة من سكان العالم، يتم توجيه تريليونات الدولارات من قبل الحكومات المتقدمة للقطاعات ذات رأس المال الضخم بالفعل، ما يضر بالنمو وسلاسل التوريد والوظائف والدخول المتوسطة.

وأوضح مالباس أن ذلك تسبب في تعميق عدم المساواة من خلال سوء التخصيص الهائل لرأس المال العالمي بعيدًا عن الشركات الصغيرة ورأس المال العامل والتنمية.

وأوصى بضرورة تغيير الحكومات والبنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة من سياساتها المالية والنقدية والمالية التنظيمية التي تركز على الثروة والدخل وتُسيء تخصيص رأس المال وتُغذي التضخم.

وتضمنت التوصيات ضرورة تعزيز النمو والقدرة الإنتاجية، حيث يتمثل المسار الأساسي للانتعاش العالمي في وضع سياسات وتقديم تمويلات وتعزيز الابتكار الهادف زيادة تدفقات الاستثمار والسماح بتوسع قاعدة الاستثمار، وتشجيع زيادة القدرة الإنتاجية، خاصة وأن الانخفاضات المتتالية في أسعار الصرف تعد بمثابة تذكير قوي بأن السياسات النقدية والمالية السليمة أمر حيوي ومهم.

وأكدت التوصيات ضرورة فتح الأسواق، حيث يجب على العديد من الدول التخلص من العديد من القيود المفروضة على وارداتها وصادراتها؛ فهذه الخطوة مهمة للغاية في خفض مدة الأزمة وتعزيز الانتعاش.

وفي ختام كلمته، أكد مالباس على ضرورة التزام دول العالم الثابت بالأمن والاستقرار، منوهًا بأن السلام الدائم يتطلب جهودًا متواصلة لتقوية المؤسسات، والحد من عدم المساواة، ورفع مستويات المعيشة، فيما تؤدي الاضطرابات الأمنية في ارتفاع هائل في معدلات الفقر والقضاء التام على الطبقة الوسطى.