بعد ذكره في الاختيار3| حازم صلاح أبو إسماعيل.. كون ميليشيات مسلحة وتبنى أفعال تخريبية
رصدت الحلقة العاشرة من مسلسل الاختيار3 حصار أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل لمدينة الإنتاج الإعلامي، كرد فعل لتظاهر النشطاء أمام مقر جماعة الإخوان أثناء تواجدهم في الحكم، والضغط على الإعلاميين وإجبارهم على اتباع سياساتهم وفكرهم.
حصار مدينة الإنتاج الإعلامي
على مدار 5 أيام كاملة عام 2012، حاصر أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل مدينة الإنتاج الإعلامي، للضغط على الإعلاميين وإرهابهم لإجبارهم على عدم انتقاد الجماعة.
حصار مدينة الإنتاج الإعلامي لم يكن الحادث الأخير الذي تعرضت له المدينة خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وتكررت أحداث مشابهة للمدينة المستقرة خلال حكم محمد مرسي وحتى بعد عزله عندما تظاهر أنصاره أمامها، مطالبين بعودته بعد قرار عزله والإفراج عن أنصار الجماعة الإرهابية.
وبلغت ذروة الحصار لمدينة الإنتاج الإعلامي وقتها، في يوم 19 يوليو 2013، وبعد عزل مرسي بأيام قليلة، عندما ظهر العشرات أمام البوابتين 2 و3 للمدينة، وحاولوا اقتحامهما، رافعين شعارات مسيئة لعدد من الإعلاميين ومقدمي البرامج.
التهم الموجهة للمتهمين بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي
قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار ياسر التلاوي، المحامي الأول للنيابات، إحالة 31 متهمًا من عناصر الإخوان للمحاكمة العاجلة؛ لاتهامهم بالتظاهر في محيط مدينة الإنتاج الإعلامي ومحاصرتها.
وأسندت النيابة العامة، للمتهمين تكوين تشكيل عصابي بغرض التعدي على منشآت عامة لتنفيذ أعمال إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والشروع في قتل مجندين، وحرق سيارة شرطة وسرقة سيارة أخرى، وإشعال حريق عمدي بأكشاك حراسة المدينة، وإتلاف مال عام وممتلكات خاصة، وتكدير السلم العام، وقطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين.
البلاغات التي أُقيمت ضد حازم صلاح أبو إسماعيل
في يناير عام 2013، تحرر بلاغا في نيابة الإسكندرية ضد حازم صلاح أبو إسماعيل، يتهمه بإهانة وسب وزارة الداخلية.
وحمل البلاغ رقم 13 لسنة 2013، وقال مقدم البلاغ إن أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل حاصروا مدينة الإنتاج الإعلامي وقاموا بتفتيش من يخرج ويدخل، والتهديد والوعيد للجميع دون محاسبة ودون احترام للقانون والشرائع السماوية وحرمة الإنسان، ثم كان السب والتهديد لوزارة الداخلية.
اعتصام مدينة الإنتاج الإعلامي
وفي أواخر عام 2012، تقدم محامى لنيابة استئناف الإسكندرية ببلاغ ضد حازم صلاح أبو إسماعي، طالب فيه بضبطه وإحضاره ومنعه من السفر؛ لارتكابه أفعالا يعاقب عليها القانون كما جاء بالمادة 361 من قانون العقوبات من خلال جماعته «حازمون».
وقال في بلاغه، إنه بتاريخ 9-12-2012 حرض المقدم ضده البلاغ، حازم صلاح أبو إسماعيل، جماعته التي أطلق عليها اسم "حازمون"، بالتجمهر أمام مدينة الإنتاج الإعلامي ومحاصرتها وتهديد بعض الإعلاميين ببعض القنوات الخاصة لإرهابهم ومحاولة تكميم أفواههم وتهديدهم بالإيذاء في حالة طرحهم أفكارا تخالف أفكارهم.
ميليشيات مسلحة تهدد الأمن
وفي 19 ديسمبر 2012، تم تقديم بلاغ يتهم حازم صلاح أبو إسماعيل بتكوين ميليشيات مسلحة تهدد الأمن والسلم الاجتماعي.
واتهم مقدم البلاغ أبو إسماعيل بتكوين ميليشيات مسلحة هدفها ترويع الأفراد وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي، والتحريض على ترويع الأفراد، عن طريق حصار مدينة الإنتاج الإعلامي وتهديد بعض الإعلاميين العاملين في بعض القنوات الخاصة وترويعهم، والاعتداء على مرتادي المدينة بالسباب وتهديدهم بالإيذاء ومحاولة تكميم أفواههم وتهديدهم بالإيذاء في حالة طرحهم أفكارا تخالف أفكارهم.
وأكد البلاغ أن جماعة "حازمون" تحولت إلى ميليشيات مسلحة تعبث بأمن هذا الوطن وتنشر الفوضى والرعب وتروع مواطنيه، وتحول الدولة إلى فئات متصارعة، مما سيؤدي في النهاية إلى تفتت الدولة وتحولها إلى طوائف وجماعات متناحرة، فتلك الجماعة التي تطلق على نفسها «حازمون»، والتي يقودها حازم صلاح أبو إسماعيل، قد تحولت إلى ميليشيات مسلحة تعبث بأمن هذا الوطن.
الأحكام النهائية ضد حازم صلاح أبو إسماعيل
صدرت عدة أحكام نهاية ضد حازم صلاح أبو إسماعيل في قضايا مختلفة منها حصر محكمة مدينة وإهانة القضاء وتزوير جنسية والدته.
حصار محكمة مدينة نصر
في مايو 2019، أيدت محكمة النقض حكم الجنايات بمعاقبة حازم صلاح أبو إسماعيل، و5 متهمين آخرين، بالسجن لمدة 5 سنوات، لاتهامهم بحصار محكمة مدينة نصر، في شهر ديسمبر 2012.
وأسندت النيابة للمتهمين، جرائم الاشتراك، بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم، وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله في 19 ديسمبر 2012.
تزوير أوراق جنسية والدته
أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ضد حازم صلاح أبو إسماعيل؛ لإدانته بتزوير الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تزوير جنسية والدته"، بعدما رفضت محكمة النقض طعنه في 14 أبريل 2015.
وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت، في أبريل 2015، المحامي حازم صلاح أبو إسماعيل بالسجن المشدد 7 سنوات، لإدانته بتزوير الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية، الذي أثبت فيه عدم حمل والدته أي جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام، أحال أبو إسماعيل إلى المحاكمة الجنائية، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على ارتكابه جريمة التزوير في الإقرار الرسمي الذي حرره بعدم حصول أي من والديه على جنسية دولة أجنبية، واستعمال ذلك المحرر بغرض تمكينه من خوض الانتخابات الرئاسية، في حين أثبتت الإفادة الرسمية الواردة من وزارة الخارجية اكتساب والدة المتهم الجنسية الأمريكية منذ عام 2006، وكذا تحريات الشرطة في هذا الشأن.
إهانة القضاء
في 12 أبريل 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس حازم صلاح أبوإسماعيل لمدة سنة مع الشغل بتهمة إهانة القضاء أثناء محاكمته بتهمة التزوير في قضية جنسية والدته الأمريكية.
