«الشيوخ» يوافق على تقرير «الصحة والتضامن» حول الزيادة السكانية
وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير أعدته لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بناء على الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام بشأن الزيادة السكانية.
وأوصى مجلس الشيوخ، بإرسال توصيات التقرير والتي من أبرزها إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري طبقا لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعة لرئيس الجمهورية تحت مسمى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة.
ووضعت اللجنة تصورا للهيئة فأشارت إلى أن تؤول إلى الهيئة اختصاصات قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة طبقا للاختصاصات المنصوص عليها في قرارات رئيس الجمهورية السابق الإشارة إليها، وأن تحل الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة محل المجلس القومي للسكان المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم (19 لسنة1985) والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص في مجال السكان وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قرارات رئيس الجمهورية السابق ذكرها.
وينقل إلى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة جميع العاملين بالمجلس القومي للسكان وتستوفي احتياجاتها من الموارد البشرية اللازمة فيما تحتاجه من العاملين بالوزارات والهيئات المختلفة القائمين بالعمل السكاني وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بهذا الموضوع.
ويصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين المنقولين في تاريخ النقل وأن تكون قرارات الهيئة نهائية ونافذة على جميع الوزارات والهيئات العامة، كما تؤول جميع الصناديق الخاصة بالمجلس القومي للسكان إلى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة, فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية إلى الهيئة واختصاصات كل مرحلة والبرنامج الزمني اللازم لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمشكلة السكانية.
وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم تعريف الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة في صدر القانون وتحديد اختصاصات مجلسی الأمناء والإدارة في مواد مقترح مشروع القانون حتى لا يكون هناك تضارب أو ازدواجية في المهام المنوطة لهما.
أما بالنسبة للهيكل التنظيمي للهيئة فإنه يتكون كما ذكرت اللجنة من مجلس الأمناء مجلس الإدارة- أمانة فنية، ويتشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء نانيا وعضوية الوزراء المعنيين ويجوز أن يضم له عددا من الشخصيات العامة ذات الخبرة بالقضية السكانية ويكون رئيس مجلس إدارة الهيئة مقررا لمجلس الأمناء.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد غدا الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.
