مشاركون من «الأعلى للثقافة»: قانون حقوق الملكية يحمى فكر المؤلف

عقد المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة "الملكية الفكرية والمكتبات العامة ومراكز المعلومات"، التي نظمتها لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، وأدارها الدكتور حسام لطفي مقرر اللجنة، وحاضرت بها الدكتورة أماني مجاهد، أستاذ المكتبات والمعلومات جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

وتحدثت الدكتورة أماني مجاهد عن دور مؤسسات المعلومات في شتى القضايا، التي بها وعى، فمؤسسات المعلومات تلعب دورًا مؤثرًا في كل المجالات، معرفة بمؤسسات المعلومات، وحقوق التأليف والنشر، والدور المنوط بمؤسسات المعلومات لدعم المصنفات، مشيرة إلى أن مؤسسات المعلومات هي حلقة الوصل بين الناشر وبين المستفيد، والتي تنقل أفكار المؤلف، وإبداع الأشخاص، وهي التي تتعامل مع أعلى مستويات الإنتاج البشري، ألا وهو الإنتاج الفكري، وتحكم مؤسسات المعلومات المكتبات الكبرى والمتخصصة، وكذلك مراكز البحوث ومراكز المعلومات الملحقة بالوزارات والهيئات الحكومية والخاصة.

ولفتت عبر رسم توضيحي إلى مجتمع المستفيدين من الإنتاج الفكري، معرفة الإنتاج الفكري بأنه هو نتاج العمل البشري، أيا كان شكله، تقليديًّا أو مصنوعًا، فهو نتاج جيد وابتكار وإبداع من فكر البشر، ولا يقدر بمال، فهو أعلى ما ينتجه الإنسان سواء كان عملًا مؤلفًا أو عملًا فنيًّا أو اختراعًا، موضحةً أن القائم على هذه الأعمال لا بد أن يشعر بالأمان، لكي يستطيع أن يبدع، ولكي يشعر الناشر أنه وراءه قانون يدعمه، لحفظ حقه في مراحل النشر المختلفة.

وأوضحت: عرف معجم الملكية الفكرية حق المؤلف بأنه "الحق القانوني لمؤلف المصنف في أن يستأثر بممارسة حقوق مختلفة في مصنفه، ومنها إعادة طبعه ونشره أو بيعه أو تخويل آخرين بأي منها، ويعد حق المؤلف من الحقوق القانونية لأنه ناجم عن أهم ما يمكن أن ينتجه الإنسان، ألا وهو الفكرة، ويرتبط حق المؤلف بانعكاس شخصية المؤلف في مصنفه، ويستهدف حق المؤلف تشجيع المبتكرين على الاستمرار في ممارسة إنتاجهم الإبداعي من خلال منحهم احتكارًا جزئيًّا مقيدًا تجاه مؤلفاتهم، ويستهدف كذلك حماية الحقوق المرتبطة بالموضوع كحق النشر والتوزيع، وحين نتحدث عن حق المؤلف وحمايته في البيئة الرقمية وعلاقته بمؤسسات المعلومات فإننا نتحدث عن أصحاب حق المؤلف، وهم ملاك المحتوى أيا كان نوعه، وكذلك المنتج سواء في شكل رقمي أو تقليدي، والمستفيد الذي يرغب في استخدام ذلك المصنف في الدراسة والبحث أو للمنفعة الشخصية، ومؤسسات المعلومات التي تعمل كوسيط بين المؤلف والمنتَج والمستفيد.

وتتساءل: هل مؤسسات المعلومات يطبق عليها قانون حقوق المؤلف والناشر مثلما يطبق على الأفراد؟ مجيبة أن القانون قد منح مؤسسات المعلومات عددًا من الاستثناءات، فهي تتيح مصادر المعلومات والمصنفات والنوت الموسيقية والأعمال الفنية، وأي عمل مبتكر تتيحه للمستفيد بطريقة سهلة، وتكفل التسويق له، لتعريف المستفيد بما لديها من مصنفات.

وأشارت إلى دور المكتبات الجامعية من خلال دراسة تم نشرها للدكتور إسماعيل رجب عثمان، حول اتجاه مكتبات الجامعات العربية نحو قانون حقوق المؤلف من خلال دراسة تحليلية لمواقع مكتبات الجامعات العربية على الإنترنت، وقد تم نشر هذه الدراسة بالمجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات، عدد يناير 2016.

واهتمت تلك الدراسة بنشر الوعى بدور قانون حقوق الملكية الفكرية، وأظهرت الدراسة أن مصر تأتى في مقدمة الدول العربية من حيث عدد المكتبات ذات الاتجاه الإيجابي نحو قانون حقوق المؤلف (15% فقط من أصل 220 مكتبة رصدتها الدراسة).

ومن جانبه وجه الدكتور حسام لطفي سؤالًا حول الاتفاقيات التي تمت مؤخرًا لحماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين، مركزًا على أن قانون حماية الملكية الفكرية يحمي فكر المؤلف لا أفكاره، كما أن الإتاحة الحرة للمصنفات لا ينبغي أن تكون هكذا بلا ضوابط، بل يجب أن تكون الإتاحة لجزء من المصنفات وبعد عدد من السنوات، وليكن خمسين عامًا بعد تأليف المصنف.