الحكومة تنفي فرص رسوم جبرية على صادرات الفراولة المجمدة بالمخالفة للقانون
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض الحجر الزراعي المصري رسوم جبرية على صادرات الفراولة المجمدة، بالمخالفة للقانون.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على أنه لا صحة لفرض الحجر الزراعي المصري رسوم جبرية على صادرات الفراولة المجمدة بالمخالفة للقانون، وأن الحجر الزراعي المصري لم يفرض أي رسوم جبرية على مصدري الفراولة المجمدة، مُشيرةً إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة، وبلغت قيمة صادرات الفراولة المجمدة نحو 244 مليون دولار في عام 2021، مقارنةً بـ153 مليون دولار في عام 2020، بزيادة بلغت 91 مليون دولار.
وفي سياق متصل، يعمل الحجر الزراعي وفق القانون المصري والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الدولة المصرية، ومنها الالتزام بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف)، والمعنية بضمان تنفيذ قواعد حقوق الملكية الفكرية لأصحاب الحقوق القانونية بما يتفق تماماً مع القواعد الدولية.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
