برلماني: موقف مصر تاريخي تجاه مشروع تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الانسان
وصف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، موقف مصر بشأن مشروع قرار تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الانسان بالتاريخي، والمعبر عن السياسة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعلن رضوان، في بيان له، اليوم الجمعة، تأييده التام والمطلق للبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية وأكدت فيه على أن مصر لا تنظر إلى مشروع قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان باعتباره متصلًا بأزمة أوكرانيا، أو مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القوة المسلحة أو المساس بسيادة الدول، وإنما باعتباره مرتبطًا بالتوجه نحو “تسييس” أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وأن الموقف المصري المبدئي والثابت يرفض هذا التوجه، لما ينطوي عليه من إهدار للغرض الذي أنشئت من أجله المنظمة ووكالاتها وأجهزتها، وما يقود إليه ذلك من دحض لمصداقيتها والعمل الدولي متعدد الأطراف.
وقال إن بيان وزارة الخارجية كان واضحًا وحاسمًا، وشدد على أن مصر تعتبر أن ما نحن بصدده اليوم، اتصالًا بطرح مشروع القرار، يُمثل منعطفًا خطيرًا في مسار منظمة الأمم المتحدة على مدى عمرها، وإن احترام المنظمة لميثاقها وقواعدها وإجراءاتها ونظام عملها عزز من اعتماد المجتمع الدولي عليها من أجل ترسيخ منظومة العمل الدولي، استنادًا إلى قواعد وآليات تحتكم إليها لحسن إدارة العلاقات الدولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يُعد مهددًا الآن، مُثمنًا تأكيد الدبلوماسية المصرية بأن مشروع القرار المطروح إنما يُعد إهدارًا لآليات المنظمة التي طالما كانت محل ثقة أعضاء المجتمع الدولي، ومؤشرًا ينذر ببدء اهتزاز مصداقية الأمم المتحدة، وآلياتها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الأثر السلبي على قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها، وفقًا لميثاقها، وما استقر من عمل بشأنه على مدى خمسة وسبعين عاماً.
كانت وزارة الخارجية أصدرت بيانًا، أعرب فيه عن عدم الارتياح المصري البالغ إزاء استمرار المعايير المزدوجة والكيل بأكثر من مكيال، فكم من المرات تم الاكتفاء بقرارات أقل حسمًا وأكثر تساهلًا إزاء انتهاكات لحقوق الإنسان واضحة في ماض ليس بالبعيد، مؤكدة على رفضها الكامل في ذات الوقت لأي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وخرق التزامات الدول القانونية في هذا الصدد، وترى ضرورة مواجهة مثل هذه الخروقات الجسيمة بشكل حاسم وفقًا للآليات الأممية، التي تكفل التصدي لتلك الأعمال المشينة، واتخاذ القرار الملائم لمواجهتها.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أنه بناء على هذه الدفوع والاعتبارات التي تم عرضها، فلا ترى مصر وجاهة لطرح مشروع قرار تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الانسان، وتتحسب لآثاره.
